النواب يطالبون الحكومة بتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية

خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، دعا نواب من الأغلبية والمعارضة إلى ضرورة جعل التشغيل والاستثمار في مقدمة الأولويات، مع التأكيد على أهمية تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.

وحذروا من المخاطر التي يواجهها سوق العمل، في ظل تراجع إنتاجية الشركات والمقاولات المغربية، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف مناصب الشغل.

وقد حضر هذه الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث ناقشت الفرق البرلمانية ضرورة إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على دعم المقاولات المغربية وتوفير التمويلات اللازمة، وتوجيه الاستثمارات العامة إلى القطاعات الحيوية والمشاريع الإنتاجية.

أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار أهمية معالجة مشكلة ضعف إنتاجية الشركات، خاصةً في القطاع الصناعي، واعتبر أن عدم تحسين الإنتاجية سيؤدي إلى فقدان الشركات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها التنافسية.

كما أشاد الفريق بالإجراءات التحفيزية في مشروع قانون المالية، مثل زيادة الغلاف المالي المخصص للاستثمار الذي بلغ 340 مليار درهم، وتخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل، داعيًا الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق أكثر من 80% من فرص العمل.

من جهته، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة التزام الحكومة بتخفيض الضرائب على الدخل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، ولكنه دعا إلى تسريع عملية إصلاح العقبات الإدارية التي تعيق الاستثمار الخاص.

و أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أهمية تخفيف العبء الضريبي، مشيرًا إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار عبر إرساء قوانين جديدة وتعزيز المناطق الصناعية.

كما شدد على أهمية توجيه الاستثمارات العامة إلى قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والمياه والطاقة والسياحة.

في المقابل، أوضح الفريق الاشتراكي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة والبرلمان لتعزيز المبادرات الإصلاحية التي تعود بالفائدة على الأفراد والمقاولات.

أعرب الفريق الحركي عن قلقه من عدم تلبيـة مشروع قانون المالية لتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى التحديات المتعددة التي تشمل البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية.

واعتبر أن المشروع يفتقر إلى الابتكار في تحصيل الموارد، داعيًا الحكومة لتقديم حصيلة حول التمويلات المبتكرة.

بينما تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن تأثير السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار العمومي، الذي يعتبر أساس الاستثمار الخاص، لا يزال ضعيفًا ويواجه تحديات في التنفيذ.

وفي نهاية النقاش، أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على فشل الحكومة في القطاعات الاجتماعية، مشيرةً إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نسب غير مسبوقة، وبلوغ عدد الشركات المفلسة حوالي 40 ألف شركة. وشددت على ضرورة مراجعة برامج الحماية الاجتماعية وتقديم نتائج ملموسة.