ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية في شتنبر يدعم النمو وسط تحديات اقتصادية

زاد إنتاج المصانع اليابانية في شتنبر ، مما ساهم في تعزيز النمو في البلاد تزامنًا مع انتهاء البنك المركزي من اجتماعه الأخير لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وفقًا لوزارة الصناعة، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أغسطس، بدعم من قطاعات صناعة السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تجاوز هذا الرقم توقعات الخبراء الذين توقعوا زيادة قدرها 0.8%، رغم أن الإنتاج انخفض بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق، وسجل تراجعًا بنسبة 0.4% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

كما أفادت الوزارة بانخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 2.3% في شتنبر مقارنة بغشت، لكن المبيعات زادت بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الماضي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أنه سيعمل على تقديم حزمة تحفيز اقتصادي أكبر من تلك التي تم تنفيذها في العام الماضي، وذلك لمساعدة الأسر على مواجهة تحديات التضخم وتعزيز النمو.

ويعود جزء من ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان إلى انتعاش قطاع السيارات، الذي بدأ في التعافي من تأثير المعايير التنظيمية المتعلقة بقضية شهادات سلامة المركبات المزورة.

ومع ذلك، يبقى انخفاض الطلب الخارجي مصدر قلق، مما يثير تساؤلات حول القوة المحتملة للإنتاج في المستقبل.

بينما يُتوقع أن يرتفع إنتاج المصانع بنسبة 8.3% في أكتوبر، تشير التوقعات إلى احتمال انخفاضه بنسبة 3.7% في نوفمبر، مع ميل الوزارة إلى التفاؤل بشأن المستقبل.

كما أشارت “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الانتعاش في إنتاج أشباه الموصلات عالميًا قد ساهم في تحفيز إنتاج معدات صنع الرقائق والأجهزة الإلكترونية، ومن المتوقع أن يعزز استعادة الإنتاج من شركة تويوتا موتور القوة الإنتاجية بشكل أكبر.

ومع ذلك، يبقى إنتاج اليابان مهددًا بعدم اليقين في الأسواق الخارجية، حيث تقترب الولايات المتحدة من انتخاب رئيسها الجديد في 5 نوفمبر.

وإذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فقد يؤثر هدفه المعلن بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع من جميع الدول على اليابان.

في نفس الوقت، تسعى الصين لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق أهداف نمو من خلال حوافز اقتصادية ضخمة، وتعتبر الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين لليابان.