تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث يؤشر على استمرار سياسة التيسير النقدي

شهد الاقتصاد الأمريكي نمواً أقل من المتوقع في القراءة الأولية للربع الثالث، مما يعكس تباطؤاً طفيفاً عن الوتيرة القوية التي سُجلت في الربع الثاني، وهو ما قد يعزز فرص استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسة التيسير النقدي.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، سجل الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية للولايات المتحدة زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو ما يعد انخفاضاً عن نسبة النمو البالغة 3% التي حققها في الربع الثاني، وتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 3.1% خلال نفس الفترة.

وقد جاءت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الحكومة الفيدرالية، رغم الزيادة في الواردات.

وفيما يتعلق بتباطؤ النمو، أوضح مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة أن ذلك يعود إلى انخفاض الاستثمار الخاص في المخزون، بالإضافة إلى تراجع كبير في الاستثمار السكني الثابت.

كما أشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة 4.7% ليصل إلى 29.35 تريليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بزيادة قدرها 5.6% في الربع الثاني.

أما بالنسبة لمؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية، المعروف بمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع بنسبة 1.8%، بعد ارتفاع قدره 2.4% في الربع الثاني.

وأخيرًا، تباطأ مؤشر تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي- إلى 1.5% مقارنة بـ2.5% خلال نفس الفترة، كما انخفض مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.2% بعد أن كان 2.8%.