أعلن الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، عن توقعاته لأسعار المحروقات خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024، حيث أشار إلى أن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 9.90 درهم وسعر لتر البنزين 11.15 درهم.
واعتبر أن أي زيادة عن هذه الأسعار تعتبر “ربحًا فاحشًا” يتجاوز المعدلات السائدة قبل تحرير الأسعار.
وأشار اليماني إلى أن رغم فرض غرامات مالية على الموزعين تصل إلى حوالي 2 مليار درهم بسبب مخالفاتهم، فإن هوامش أرباح الفاعلين في السوق خلال العام الجاري تظهر أن أرباحهم تتجاوز الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين.
وأوضح أن الأرباح المتراكمة منذ عام 2016 حتى نهاية 2023 تفوق 60 مليار درهم .
وفي سياق توقعاته، أكد اليماني أن الأسعار المتوقعة تعتمد على التغيرات في الأسواق الدولية، حيث شهد سعر البرميل النفطي انخفاضًا بنسبة 2%، بينما تراجعت أسعار الغازوال والبنزين بنسبة 4% و1% على التوالي.
وعزا اليماني هذا الانخفاض إلى تأثيرات النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، واحتمالية تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
ودعا اليماني الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة المتضررة من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدًا على ضرورة التراجع عن قرار تحرير الأسعار، مع الاعتماد على نظام ضريبي متحرك يتماشى مع تقلبات الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تشغيل شركة “سامير” التي توقفت عن الإنتاج منذ نهاية 2015.
كما انتقد اليماني في تصريحات سابقة تأخر الحكومة في بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط، مشددًا على أن غياب هذه الصناعة المحلية يزيد من تكلفة استيراد المحروقات بنحو 16 مليار درهم سنويًا.
وأكد أن الفارق بين سعر السلعة الخام وسعر المصفاة قد يصل إلى 2 درهم، مما يرفع التكلفة الإجمالية لاستهلاك المحروقات، التي تُقدر بنحو 8 مليارات لتر، بمقدار 16 مليار درهم.
وفي ختام حديثه، قال اليماني: “إذا كانت الحكومة تعتبر أن هذه التكلفة الإضافية تتساوى مع التكلفة الإجمالية، لكان المغرب قد بدأ عمليات التصفية محليًا”، داعيًا إلى إعادة تقييم حسابات تكلفة استيراد المحروقات بشكل شامل.
