الدين العام المغربي يصل إلى 964 مليار درهم، متجاوزًا 66% من الناتج الداخلي الإجمالي
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في أحدث تقاريرها السنوية حول المديونية العمومية بالمغرب، أن حجم الديون الموطدة للإدارات العمومية ارتفع من 880.5 مليار درهم إلى 964 مليار درهم بين عامي 2022 و2023.
تأتي هذه الأرقام ضمن البيانات المحينة المرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2025، والذي يُناقش حالياً في البرلمان.
تظهر المعطيات الرسمية أن هذه الديون تمثل 66.2% من الناتج الداخلي الإجمالي، ورغم الزيادة في الحجم الإجمالي، إلا أن النسبة انخفضت إلى 65.9% في نهاية 2023.
و بحسب البيانات، بلغ حجم دين الخزينة في المغرب 1,016.7 مليار درهم بنهاية سنة 2023، بزيادة قدرها 64.9 مليار درهم، أي بنسبة 6.8% مقارنة بنهاية سنة 2022.
وقد ارتفعت حصة الدين الخارجي إلى 24.99%، بينما تراجعت حصة الدين الداخلي إلى 75.1%، مما يتماشى مع الهيكل المستهدف لدين الخزينة.
وبنهاية السنة، بلغ حجم الدين الداخلي 763.1 مليار درهم، في حين سجل الدين الخارجي 253.6 مليار درهم بزيادة قدرها 24.7 مليار درهم.
و شهد حجم دين الخزينة انخفاضًا قدره 2.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 69.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد ارتفاع سابق خلال الفترة بين 2021 و2022. وتوزع الدين بين 52.2% للدين الداخلي و17.3% للدين الخارجي.
و أظهر التقرير ارتفاع الدين الخارجي العمومي بمقدار 15.1 مليار درهم ليصل إلى 438.8 مليار درهم، حيث بلغ مؤشر الدين الخارجي العمومي 30% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أكد التقرير أن المغرب تمكن من الحفاظ على تصنيفه الائتماني من قبل الوكالات العالمية المتخصصة، على الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد مثل الجفاف والزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
كما أشار إلى نجاح المغرب في إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في السوق المالية الدولية في بداية عام 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين في جودة ائتمان المغرب.
تهدف استراتيجية إدارة دين الخزينة إلى ضمان تمويل مستقر للدولة، وتخفيف تكلفة الدين، بالإضافة إلى تطوير سوق سندات الخزينة.
وقد أظهر الإصدار الأخير نجاحاً ملحوظاً، حيث شارك أكثر من 80 مستثمرًا في هذا الإصدار، مع تنوع كبير في التوزيع الجغرافي للسندات، مما يعكس ثقة السوق في مستقبل الاقتصاد المغربي.
