المحافظة العقارية تعلن عن خطة لإصدار 22 مليون شهادة ملكية وتغطية 6 ملايين هكتار بالتحفيظ في 2025
تواصل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية جهودها لدعم القطاع العقاري بالمغرب، وفق تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتطمح الوكالة إلى إصدار 546,000 رسم عقاري وتغطية مساحة تصل إلى 1.2 مليون هكتار، إلى جانب إصدار 22 مليون شهادة ملكية وتسجيل 1.2 مليون عملية في السجلات العقارية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تعميم التحفيظ العقاري على 35 جماعة قروية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات العقارية.
وخلال سنة 2023، أصدرت الوكالة 462,509 رسماً عقارياً، من ضمنها 211,624 رسماً نتج عن عمليات التحفيظ في العالم القروي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وتغطية مساحة بلغت 1.6 مليون هكتار.
وساهم هذا الأداء في رفع حجم المعاملات إلى 8.46 مليار درهم، مقارنة بـ 8.02 مليار درهم عام 2022، مما أدى إلى تعزيز مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة بإجمالي 4 مليارات درهم في عامي 2022 و2023.
كما شهدت الوثائق العقارية الصادرة عن الوكالة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت شهادات الملكية بنسبة 8% لتصل إلى 1,977,744 شهادة، رغم انخفاض طفيف بنسبة 4% في عدد تسجيلات الحقوق العينية التي بلغت 1,000,564 تسجيلًا.
وتندرج هذه الأرقام ضمن برنامج تنمية الوكالة للفترة 2022-2025، والذي يتوقع إصدار أكثر من مليوني رسم عقاري جديد، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطية العقارية ليشمل 6 ملايين هكتار إضافية، بما فيها ممتلكات الدولة.
وعلى مستوى الأداء المالي، حققت الوكالة مداخيل بلغت 4.29 مليار درهم حتى يونيو 2024، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع توقع بلوغ المداخيل 8.8 مليار درهم بنهاية السنة.
و فيما يخص برنامج الاستثمارات، بلغت التزامات الوكالة 2.78 مليار درهم حتى منتصف العام، بمعدل إنجاز يقدر بـ 88%، مع توقع أن تصل الاستثمارات إلى 3.06 مليار درهم بحلول نهاية 2024.
وبالنظر إلى مستقبل الوكالة، تتطلع لتحقيق مداخيل سنوية تُقدر بـ 9 مليارات درهم في عامي 2025 و2026، وترتفع إلى 9.5 مليار درهم في 2027.
ووضعت الوكالة برنامج استثمار للفترة 2025-2027 بقيمة 10.63 مليار درهم، موزعة على ثلاث سنوات؛ بواقع 3.64 مليار درهم لعام 2025، و3.55 مليار درهم لعام 2026، و3.43 مليار درهم لعام 2027، وذلك في إطار سعيها لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التغطية العقارية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
