الحكومة المغربية تعزز مواردها لتمويل الحماية الاجتماعية عبر المساهمة الإبرائية
تسعى حكومة عزيز أخنوش إلى تحقيق موارد مالية إضافية عبر المساهمة الإبرائية، والتي تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وذلك ضمن إطار قانون المالية للسنة المالية 2024.
كما تهدف هذه المبادرة إلى دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز النظام الاقتصادي بالمملكة.
و تستهدف هذه المساهمة، المعروفة أيضًا بعملية “عفا الله عما سلف”، الأفراد والشركات الذين يمتلكون إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب وارتكبوا مخالفات تتعلق بالرقابة على الصرف.
وقد أمهلت الحكومة هؤلاء المعنيين حتى 31 دجنبر 2024 للإقرار بممتلكاتهم ودفع المساهمة الإبرائية، مع تأكيد عدم اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية ضدهم بعد ذلك.
ووفقًا للتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2024، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية استمرار جهودها في تنفيذ إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تعبئة التمويلات اللازمة لذلك.
ومن المتوقع أن تشكل المساهمة الإبرائية جزءًا أساسيًا من الموارد المستخدمة لتمويل هذا الورش، والذي سينتهي في نهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية سيتطلب ميزانية سنوية تصل إلى 10 ملايير درهم لتعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى 25 مليار درهم في عام 2024، والتي سترتفع إلى 29 مليار درهم سنويًا بحلول 2026 لتلبية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة.
ستبلغ الميزانية الإجمالية المطلوبة لتعميم الحماية الاجتماعية 40 مليار درهم بحلول 2026، لتغطية نظام التأمين الإجباري والدعم الاجتماعي المباشر.
بالإضافة إلى المساهمة الإبرائية، يتوقع التقرير تعبئة مصادر تمويل أخرى بحلول 2026، مثل 20 مليار درهم من الموارد الخاصة للدولة على مدى ثلاث سنوات، و6 ملايير درهم من الضرائب المرتبطة بالمساهمة التضامنية.
كما من المتوقع الحصول على 9 ملايير درهم من فائض صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024، و15 مليار درهم من إعادة توزيع الاعتمادات المالية لبعض البرامج الاجتماعية السابقة مثل “تيسير” و”مليون محفظة” و”دعم”.
وفي سياق متصل، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن عدد المستفيدين من المساهمة الإبرائية لم يتجاوز 779 مستفيدًا، مع إجمالي مساهمات بلغ 880 مليون درهم.
وأوضح أن المساهمة الإبرائية لسنة 2014 حققت مبلغًا إجماليًا قدره 27.86 مليار درهم، مع غرامات تصل إلى 2.3 مليار درهم، بينما في عام 2020، بلغ إجمالي المبلغ 6 مليارات درهم مع غرامات وصلت إلى 528 مليون درهم.
