في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها إسبانيا، أعلنت مجموعة “سيبسا”، ثاني أكبر شركة نفطية في البلاد، عن استعدادها لتحويل استثماراتها في مجال الهيدروجين الأخضر نحو المغرب ، بالإضافة إلى البرازيل والولايات المتحدة.
جاء ذلك في حال قررت الحكومة الإسبانية تثبيت “الضريبة الكبرى” المفروضة على قطاع الطاقة، وهي خطوة تتماشى مع موقف سابق اتخذته شركة “ريبسول”.
وذكرت مصادر رسمية من “سيبسا” لوسائل الإعلام المحلية أن الشركة تقوم حاليًا بتقييم الآثار المحتملة للضرائب الجديدة، محذرة من أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على جدوى مشاريع الهيدروجين المخطط لها في إسبانيا.
وقد يضطر ذلك الشركة إلى إبطاء استثماراتها المحلية والتركيز على مشاريع الهيدروجين الأخضر في دول أخرى، كانت مدرجة ضمن المرحلة الثانية من استراتيجيتها “Positive Motion”.
وتشمل الدول المستهدفة بهذه التحولات المغرب والجزائر، اللذين يقدمان بيئة مواتية لتنفيذ مشاريع الهيدروجين بتكلفة منخفضة، ويتميزان بموقع استراتيجي مشابه لمشروع “سيبسا” الضخم في الأندلس. كما تضم الخطة مشاريع مستقبلية في الولايات المتحدة والبرازيل.
وانضمت “سيبسا” إلى “ريبسول” في بيان مشترك صادر عن “الرابطة الإسبانية لمشغلي المنتجات البترولية” (AOP)، محذرة من إمكانية تعليق استثمارات تبلغ قيمتها 16 مليار يورو في إسبانيا حتى عام 2030، منها 3 مليارات يورو مخصصة لمشروع “وادي الهيدروجين الأندلسي”.
وتتجاوز الاستثمارات المعلقة من “سيبسا” تلك المجمدة من قبل “ريبسول”، التي تصل إلى 1.5 مليار يورو.
ويرى المراقبون أن هذه المسألة تحمل بعدًا سياسيًا، حيث إن صندوق “مبادلة” الإماراتي يمتلك 62% من أسهم “سيبسا”، بينما يمتلك صندوق “كارلايل” الأمريكي 38%.
قد يؤدي تأخير مشروع “وادي الهيدروجين الأندلسي” إلى توجيه ضربة لخطاب الحكومة الإسبانية حول التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصةً وأن الرئيس بيدرو سانشيز قد أبدى تفاؤله بشأن قدرة إسبانيا على جذب الاستثمارات في هذا القطاع خلال إطلاق المشروع في ديسمبر 2022.
وشدد المدير التنفيذي لـ”سيبسا”، مارتين ويتسلاار، على أن جميع مشاريع الشركة تعتمد على “استقرار الإطار التنظيمي”. وأشار إلى أن تحويل الضريبة المؤقتة إلى دائمة يتعارض مع هذا الاستقرار، وهو ما تسعى الحكومة إلى التفاوض بشأنه مع شركائها في البرلمان.
في هذا السياق، هددت حكومة الأندلس الإقليمية باللجوء إلى القضاء في حال سمح سانشيز لحزب “PNV” في إقليم الباسك بتطبيق ضريبة مخففة، مما قد يجذب الاستثمارات بعيدًا عن بقية الأقاليم الإسبانية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي.
