تعويضات الوزراء المغادرين لحكومة أخنوش: 580,000 درهم و40,000 درهم شهريًا مدى الحياة
تتواصل سياسات الحكومات المتعاقبة في منح المعاشات الاستثنائية لكبار المسؤولين، حيث تم رصد أكثر من 50 مليار درهم من أموال دافعي الضرائب في إطار ما يُعرف بـ “التحملات المشتركة”، الذي يُعتبر بندًا في قوانين المالية.
يترتب على ذلك حصول الوزراء الذين غادروا حكومة عزيز أخنوش على تعويضات ضخمة تعادل 10 أشهر من الرواتب الشهرية التي كانوا يتقاضونها أثناء إدارتهم للوزارات، وهو ما يُترجم إلى نحو 580,000 درهم (60 مليون سنتيم) لكل واحد منهم، طبقًا للظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 1975، الذي ينظم وضعية أعضاء الحكومة.
و غادر الحكومة ثمانية وزراء، من بينهم خالد أيت الطالب وزير الصحة، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ومحمد صديقي وزير الفلاحة، وعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي، ومحمد عبد الجليل وزير النقل، وعواطف حيار وزيرة التضامن، ومحسن الجزولي وزير الاستثمار، وغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي.
ويحق لهؤلاء الوزراء وفقًا للقانون المذكور الحصول على تقاعد استثنائي يصل إلى 700,000 درهم (7 ملايين سنتيم) شهريًا، أو 4 ملايين للأشخاص العاطلين عن العمل.
وفي حالة توفرهم على دخل، يُطلب منهم تعبئة استمارة سنويًا لتوثيق الأجر بغرض الحصول على الفرق لإتمام المبلغ المطلوب.
و من ناحية أخرى، سيترك خمسة وزراء تم تعيينهم حديثًا مقاعدهم البرلمانية للمرشحين الذين جاءوا في المرتبة الثانية في قوائمهم، لتجنب أي تضارب بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة، وفقًا للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وسيتلقى النواب الجدد تعويضات تقدر بـ 360,000 درهم (3.6 ملايين سنتيم).
كما ستشهد بعض هياكل مجلس النواب تغييرات، حيث سيتعين على الغرفة الأولى للبرلمان انتخاب خليفة للنائب الثاني لرئيس المجلس بعد استوزار عبد الصمد قيوح.
بالإضافة إلى ذلك، ومع مناقشة مشروع قانون مالية 2025، سيكون على المجلس أيضًا انتخاب رئيس جديد للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعد استوزار لحسن السعدي.
وأخيرًا، سيضطر حزب الاستقلال إلى تسمية رئيس جديد بعد استوزار عمر حجيرة، بينما سيقترح حزب الأصالة والمعاصرة نائبًا في لجنة الخارجية والدفاع الوطني بعد استوزار هشام صابري، وكذلك عضوًا جديدًا في اللجنة المالية بعد استوزار أديب بنبراهيم.
