أظهر التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن توقعات الرسوم شبه الضريبية المخصصة لهذه المؤسسات ستبلغ 5,99 مليار درهم خلال السنة المالية 2024.
وأشار التقرير، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن “دعم الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية لا يقتصر فقط على الإعانات والمخصصات المالية الممنوحة لبعض هذه الهيئات، بل يتضمن أيضاً إمدادات مالية أخرى، بما في ذلك عائدات الرسوم شبه الضريبية التي تستفيد منها بعض الهيئات”.
وذكر المصدر أن إجمالي عائدات هذه الرسوم شهد زيادة ملحوظة، حيث انتقل من 3,57 مليار درهم في 2024 إلى أكثر من 5,64 مليار درهم في 2023.
ومن بين المؤسسات العمومية التي استفادت من الرسوم شبه الضريبية خلال عام 2023، يأتي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مقدمة القائمة، حيث حصل على 3,33 مليار درهم من رسم التكوين المهني، الذي يتم جمعه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويله إلى المكتب.
وهذا الرسم يمثل 59% من مجموع الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات العمومية.
كما استفاد المكتب الوطني للصيد البحري بمبلغ 410 مليون درهم من الرسوم المفروضة على الأسماك السطحية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ 266,8 مليون درهم من الرسوم المختلفة التي تتعلق بها.
كما تم تخصيص 200,4 مليون درهم لغرف التجارة والصناعة والخدمات عن الرسم الإضافي للضريبة المهنية.
وشملت الجهات المستفيدة أيضاً المكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي حصل على 195 مليون درهم من ضريبة الإنعاش السياحي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمبلغ 194,7 مليون درهم من الرسم المتعلق بإنعاش المجال السمعي البصري، بالإضافة إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني الذي حصل على 145,4 مليون درهم من الرسم المفروض على تسويق الحبوب والقطاني.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن مداخيل الرسم شبه الضريبي على الاستيراد، التي يتم تحصيلها من قبل الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، قد بلغت خلال عام 2023 ما يقدر بـ 627 مليون درهم.
تم توزيع هذه المداخيل على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (294 مليون درهم)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (242 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (52 مليون درهم)، ومؤسسة دار الصانع (39 مليون درهم).
