يلين: قرب إتمام قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي تقترب من إتمام قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، مدعومًا بضمان الأصول الروسية المجمدة، مع توقعات بمساهمة أمريكية تبلغ حوالي 20 مليار دولار.
وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحفي في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن لديها ثقة كبيرة في أن الأصول السيادية الروسية، التي توجد أغلبها في أوروبا، ستظل مجمدة على الرغم من الحاجة إلى تجديد تجميدها كل ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالمفاوضات النهائية بشأن القرض، أكدت يلين “نحن قريبون جدًا من إنهاء الجزء الأمريكي من القرض البالغ 50 مليار دولار”، مشيرة إلى أن المساهمة الأمريكية سيتم تسديدها من عوائد الأصول الروسية وليس من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
في سياق متصل، تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بالانسحاب من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما يعكس خطط حلفاء مجموعة السبع للانتهاء من القرض قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مشرعون في الاتحاد الأوروبي على خطة لاستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا مبلغًا يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار).
وأكدت يلين أن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة بنحو 20 مليار دولار في القرض، مضيفةً أنه “لا توجد أي عقبة كبيرة بحاجة إلى حل”.
كما ضغطت الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أقوى بأن الأصول المالية، المحفوظة بشكل أساسي في يوروكلير ببلجيكا، ستظل مجمدة لفترة طويلة حتى في حال التوصل إلى هدنة في الصراع الأوكراني، وذلك لتقليل خطر تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين مسؤولية سداد القرض.
وقالت يلين: “أعتقد أن الضمانات كافية. طلبنا بعض التحسينات البسيطة، لكننا نشعر بالارتياح لأن هذا القرض آمن، وسيتم تسديده من الأصول الروسية، مما يعني أن روسيا ستكون مسؤولة عن سداده وليس دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وفي تصريحاتها، أعلنت يلين أن الولايات المتحدة ستكشف الأسبوع المقبل عن عقوبات جديدة تهدف إلى كبح آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك استهداف “وسطاء في دول أخرى يزودون روسيا بمستلزمات حيوية لجيوشها”.
لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية حول العقوبات، عندما سُئلت عن إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية.
