المغرب يتجه نحو إصدار إطار قانوني جديد لضبط وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب

في إطار سعيها لضمان بيئة رقمية آمنة، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على وضع إطار تنظيمي لوسائل التواصل الاجتماعي.

يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة حملات التشهير، والابتزاز، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة التي تنتشر عبر هذه المنصات، كما أفاد الوزير محمد المهدي بنسعيد.

وأكد الوزير أن معالجة هذه القضايا تتطلب استراتيجية شاملة وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الإنترنت.

وفي رد على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح أن الوزارة بصدد دراسة إطار شامل وإجراء مشاورات تهدف إلى تقديم حلول فعالة لهذه الإشكاليات، بما يضمن أن تكون الخدمات الرقمية “آمنة وموثوقة ومسؤولة”، وفقًا لما حققته تشريعات الدول المتقدمة.

وأشار بنسعيد إلى أن التشريع الجنائي المغربي يحظر جميع أشكال التشهير، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.

وأكد أنه “لا يمكن استخدام حرية الرأي والتعبير للإضرار بحقوق الآخرين، أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، مما يؤثر سلبًا على سمعتهم أو أنشطتهم المشروعة”.

وأضاف أن القانون الجنائي يعتبر التشهير جريمة، حيث ينص الفصل 2-447 على عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من الحبس، وغرامات تتراوح بين 2000 و20000 درهم، لكل من يقوم ببث أو توزيع أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم، أو ينشر ادعاءات أو حقائق كاذبة بهدف المس بحياتهم الخاصة أو التشهير بهم.

وأشار بنسعيد إلى أن للمتضرر، سواء كان فردًا أو كيانًا اعتباريًا، الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة جريمة التشهير الإلكتروني.

وأكد أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا كبيرًا على سمعة الأفراد وعلى النسيج الاجتماعي بشكل عام.