وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، انتقادات حادة لتبريرات وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بشأن التأخر في إحداث مصفاة جديدة لتكرير البترول الخام.
وأوضح أن غياب هذه الصناعة يزيد من الفاتورة الطاقية للمغرب بمقدار 16 مليار درهم سنويًا، نتيجة الاعتماد الكامل على استيراد المحروقات.
وكانت الوزيرة قد تفاعلت في البرلمان مع سؤال حول التأخر في بناء مصفاة جديدة، مشيرة إلى أن وزارتها لم تتلق أي طلبات رسمية لإنشاء مصفاة، وعزت الأمر إلى احتمالية أن يكون الاستثمار في هذا المجال غير مربح.
وفي تعليق على هذه التصريحات، أوضح اليماني أن هذه المواقف تعكس محاولة الدفاع عن الوضع الراهن الذي يخدم مصالح كبار موزعي المحروقات في المغرب.
واعتبر أن هؤلاء التجار يسيطرون على السوق بعد تحرير الأسعار في عام 2015، مما يسمح لهم بتحديد الأسعار بما يتماشى مع مصالحهم الخاصة.
وأضاف اليماني أن هوامش تكرير البترول تضاعفت ثلاث مرات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن فارق السعر بين البترول الخام والمكرر يصل إلى 2 درهم للتر، وهو ما يرفع تكلفة استيراد المحروقات إلى 16 مليار درهم سنويًا.
وسخر من الأرقام الحكومية التي تعتبر أن هذه التكلفة مقبولة مقارنة بالتكرير المحلي.
كما أشار إلى وجود لوبيات تسعى لإفشال صناعة تكرير البترول في المغرب، أحدها لوبي موزعي المحروقات، والآخر لوبي العقار في مدينة المحمدية، الذي يسعى لاستغلال أراضي المصفاة لتحويلها إلى مشروعات سكنية.
وفي إطار حديثه عن الحلول الاقتصادية، أكد اليماني أن تطوير الصناعات الطاقية، بما في ذلك تكرير البترول، هو المدخل الأساسي لتقليص معدلات البطالة التي بلغت مستويات قياسية.
وأضاف أن الطاقات المتجددة، رغم أهميتها، لا تمثل سوى 9% من المزيج الطاقي الوطني، وهو معدل ضعيف مقارنة بالطموحات الحكومية.
واختتم الخبير تصريحاته بأن الاعتماد على البترول سيظل أساسيًا في المزيج الطاقي العالمي لعقود قادمة، محذرًا من عدم الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات البترولية، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.
