تعتبر المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لكنها تواجه مجموعة من التحديات الكبيرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وبحسب توقعات الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، من المرجح أن يرتفع عدد المقاولات التي ستعلن إفلاسها بحلول نهاية عام 2024.
تشير البيانات إلى أن حوالي 40 ألف مقاولة قد تواجه الإفلاس، مقارنة بـ33 ألف مقاولة في عام 2023، و10 آلاف فقط في عام 2019.
والأكثر إثارة للقلق هو أن 99% من هذه المقاولات المهددة بالإفلاس تنتمي إلى فئة المقاولات الصغيرة جدًا.
وأجمع أعضاء المعارضة البرلمانية على أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الوضع تعود إلى نقص التمويل، وتراجع الطلبات العمومية، وتأخر سداد المستحقات.
الأمر الذي يعزز الحاجة الملحة إلى تدخل حكومي سريع لدعم هذا القطاع الحيوي. في هذا السياق، قدم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى، يونس السكوري، مستفسرًا عن الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم هذه الفئة من المقاولات.
كما تساءل السنتيسي عن الخطط الحكومية لتفادي موجة الإفلاس، وسبل تحسين آليات التمويل للمقاولات الصغيرة جدًا، ودور الصفقات العمومية في تعزيز استقرار المقاولات.
وطرح تساؤلات حول استراتيجيات تقليل التأخر في سداد المستحقات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه المقاولات، مع اقتراح برامج توعوية للمقاولين حول إدارة الأزمات وتفادي الإفلاس.
على صعيد آخر، يواجه عدد كبير من الشباب المغربي، الذين شاركوا في برنامج “فرصة”، مأزقًا بعد تأخر صرف التمويلات التي كانوا يعتمدون عليها لإطلاق مشاريعهم.
هؤلاء الشباب، الذين اجتازوا بنجاح جميع مراحل الانتقاء، تفاجأوا بتوقف البرنامج بشكل غير متوقع، مما أدى إلى حالة من الإحباط والغضب بينهم. وتفيد التقارير أن التوقف ناتج عن مشاكل داخل الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة الفيسبوك، منبرًا لهؤلاء المقاولين للتعبير عن استيائهم، حيث أعربوا عن تذمرهم من غياب الدعم والمواكبة اللازمة.
وذكر بعضهم أنهم تعرضوا للإفلاس بسبب تراكم الديون، خصوصًا تكاليف الإيجارات والمستحقات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعلهم عرضة للملاحقة القانونية في حال عدم سداد ديونهم.
هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية التكوينات التي تلقاها هؤلاء الشباب في مجال تدبير المشاريع، حيث انتقد البعض ضعف التكوينات المقدمة، مشيرين إلى أنها لم تكن كافية لتمكينهم من تأسيس مشاريع ناجحة ومستدامة.
من جهة أخرى، لم تغفل المعارضة البرلمانية هذا الملف، حيث أثارت تأخر صرف التمويلات الخاصة ببرنامج “فرصة” عدة مرات.
ووجهت فرق المعارضة، وخاصة فريق الحركة الشعبية، عبر النائبة البرلمانية زينب امهروق، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، حول مصير الشباب المتضررين من توقف البرنامج.
وتساءلت المعارضة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف هؤلاء المقاولين الشباب، خاصة في ظل تزايد الضغوط النفسية والمالية عليهم.
يهدف برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة في مارس 2022، إلى توفير التمويل والمواكبة للشباب أصحاب المشاريع لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا في أعقاب جائحة كوفيد-19.
إلا أن تأخر صرف التمويلات يهدد مصير هؤلاء الشباب ومشاريعهم، مما يتطلب حلولًا عاجلة لتجنب التداعيات السلبية على مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.
