اتهمت دعوى قضائية جديدة في كاليفورنيا وزارة الخارجية الأمريكية، بفرض رسوم إضافية على ملايين الأمريكيين عبر عقدين من الزمان، لتسريع طلبات حصولهم على جوازات السفر.
وأفادت الدعوى الجماعية التي رفعها أحد سكان “أوكلاند” بأن الرسوم التي فرضتها وزارة الخارجية لتسريع عملية معالجة الطلبات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع غير مبررة.
وتستغرق المعالجة الروتينية من أربعة إلى ستة أسابيع، ويدفع الأمريكيون نحو 100 دولار مقابل الحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها، وتضاعف عدد الجوازات الصادرة سنويًا ليتجاوز 24 مليونًا في 2023 من 13.5 مليون في 2013.
وطلبت الدعوى القضائية من المحكمة إعلان الرسوم البالغة 60 دولارًا مبالغًا فيها، وإصدار أمر بإعادة جميع نفقات معالجة الطلبات العاجلة والتي تم فرضها بشكل غير قانوني وتعسفي خلال الفترة.
ولم تتقاض وزارة الخارجية رسومًا مقابل المعالجة السريعة قبل عام 1994 إذا كان مقدم الطلب قادرًا على إثبات احتياجات السفر العاجلة، وقد رفعت سعر الخدمة من 35 دولارًا إلى 60 دولارًا في عام 2002.
