المجلس الأعلى للحسابات يفتتح تحقيقات حول 120 مليون درهم من دعم الجمعيات
بدأ قضاة المجلس الأعلى للحسابات منذ عدة أسابيع في فحص سجلات عدد من جمعيات المجتمع المدني.
وحسب المصادر، تشمل عمليات التدقيق حوالي 750 جمعية تلقت دعمًا من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على مدار أربع سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم).
تأتي هذه العمليات لمراقبة الأموال التي تخصصها الجهات المحلية لدعم العمل الجمعوي والمبادرات الإنسانية.
ويملك المجلس صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات التي تتلقى دعمًا عموميًا، مما يضمن أن هذه الأموال تُستخدم وفق الأهداف المحددة.
و كشفت التحقيقات الأولية أن العديد من الجمعيات المعنية لا تتبع المحاسبة الدقيقة كما يتطلب القانون، مما يجعل نفقاتها غير موثوقة.
كما أن بعض المسؤولين يحصلون على أجور مرتفعة لا تتناسب مع الوضع المالي لهذه الجمعيات، مما أدى إلى تحولها إلى مصادر للريع.
أفادت المصادر أن بعض الجمعيات لا تحتفظ بفواتير لإثبات نفقاتها، بينما قدمت أخرى وثائق مزورة، مما يشير إلى احتمال تحويل الأموال عن مسارها الصحيح.
و يُلزم القانون الجمعيات التي تتلقى دعمًا عموميًا بمتابعة محاسبتها وفق معايير واضحة واحتفاظ المستندات لمدة خمس سنوات.
تستمر عمليات التدقيق في فحص جميع النفقات التي تم تمويلها من أموال الدعم، بما في ذلك المعاملات المالية وطرق صرف الاعتمادات.
كما تشمل التحقيقات الجهات المانحة للتحقق من وجود آليات رقابة على صرف الأموال. وأظهرت الوثائق حتى الآن أن بعض المبادرات تلقت تمويلات كبيرة، لكنها لم تُنفذ على أرض الواقع، مع وجود فواتير من مقاولات يُحتمل أن تكون مرتبطة بمسؤولين في الجمعيات.
