رصد تقرير حديث حجم سوق البناء في المغرب، بالإضافة إلى اتجاهاته وتوقعاته حتى عام 2028، مُقسَّمًا إلى القطاعات التجارية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والمرافق.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يستمر نمو صناعة البناء في المغرب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة من 2024 إلى 2028، ليصل إنتاج البناء الجاهز إلى 11,710.4 مليون درهم بحلول عام 2028.
كما يُتوقع أن تنمو صناعة البناء الجاهزة بنسبة 4.8٪، محققة 9,820 مليون درهم في عام 2024، حسب تقرير “البناء في المغرب – الاتجاهات والفرص الرئيسية حتى عام 2028 (النصف الثاني من 2024)”.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو مدفوع بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتركيز على قطاعات الطاقة والمرافق والتجارة، فضلاً عن خطط الحكومة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030.
في يونيو 2024، أعلنت الحكومة عن ميزانية قدرها 43 مليار درهم لتحديث البنية التحتية وبناء الملاعب، بالإضافة إلى 10.1 مليار درهم لتعزيز شبكة النقل العام. ووفقًا للأرقام، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بنسبة 20٪ على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
ومع ذلك، يُتوقع أن تشكل ارتفاع تكاليف مواد البناء والتأخير في المشاريع وانخفاض المعاملات العقارية تحديات سلبية على المدى القصير لصناعة البناء.
وقد أظهر بنك المغرب انخفاضًا بنسبة 3.1٪ في معاملات العقارات على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024.
يتوقع التقرير أيضًا أن تستمر وتيرة النمو بمعدل متوسط قدره 3.7٪ من 2025 إلى 2028، مدعومة بالاستثمارات في مشاريع النقل بالسكك الحديدية والبنية التحتية للمياه وقطاعات الطاقة.
كما يُشير إلى أهداف الحكومة لتحقيق نسبة 60٪ من صادرات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.
في هذا السياق، أعلنت شركة Gotion High-tech الصينية، المنتجة للبطاريات، عن خطط لتطوير مصنع بطاريات كهربائية في القنيطرة، باستثمار قدره 13.2 مليار درهم، على أن يُبنى المصنع بحلول عام 2026.
كما تم الإعلان عن مشروعين لمصنعي بطاريات السيارات الصينية Hailiang وShinzoom، باستثمار إجمالي قدره 9.2 مليار درهم.
كما تسعى الحكومة لاستثمار 70.8 مليار درهم لزيادة القدرة المركبة في الطاقة المتجددة بمقدار 9 جيجاوات بحلول عام 2027.
وفي مارس 2024، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والمياه مناقصة لمشروع نقل 2 جيجاوات، الذي يتضمن إنشاء خطوط نقل 400 و800 كيلوفولت.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمياه، تخطط الحكومة لاستثمار حوالي 415.9 مليار درهم لبناء مشاريع مياه جديدة، بما في ذلك تسع محطات لتحلية المياه بحلول عام 2030.
