تقرير: المغرب يواجه تحديات كبيرة في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة
أصدر المركز الاقتصادي المغربي تقريرًا حديثًا يتناول واقع المنظومة الاقتصادية في المغرب، مشيرًا إلى جوانب التقدم والتحديات التي تواجهها البلاد في مختلف المجالات.
ويستعرض التقرير التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في استخدام تقنياته في مجالات حيوية مثل معالجة الصور والتعرف على الصوت وفهم اللغة الطبيعية.
كما يشير إلى التقييمات الدولية التي وضعت المغرب في مرتبة متقدمة نسبيًا في هذا المجال.
وأبرز التقرير أيضًا تطور البنية التحتية في المغرب، الذي ساهم في تحسين الوصول إلى البيانات، مما عزز من مكانته مقارنة بالدول ذات المستوى الاقتصادي المشابه.
وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز الحوكمة الرقمية وتطوير القدرات التكنولوجية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يمتلك موارد طبيعية وفيرة وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يمكنه من أن يصبح رائدًا إفريقيًا وعالميًا في صناعة السيارات.
ولفت إلى أهمية تطوير قطاع البطاريات للمركبات الكهربائية، حيث استطاع المغرب جذب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل السياسات العامة المواتية وتوفر الموارد المعدنية الإستراتيجية.
كما تناول التقرير تطور المغرب في المدفوعات المالية العالمية، مشيرًا إلى التصنيفات الائتمانية الإيجابية التي حصل عليها من وكالة “ستاندرد آند بورز”، مما يعكس استقرار الاقتصاد المغربي ويعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى التحديات القائمة، مثل تعميم شبكة الجيل الخامس (5G)، مشددًا على ضرورة تجاوز هذه العقبات بسرعة حتى يتمكن النظام الاقتصادي المغربي من الاستفادة منها، خاصة في مجالات مثل المركبات ذاتية القيادة وأنظمة التحكم الآلي.
وقد حدد المركز الاقتصادي التحديات التي تواجه تطوير تقنيات الجيل الخامس في المغرب، بما في ذلك ضعف الموارد المالية المرصودة لذلك، وارتفاع تكاليف البنية التحتية، ونقص الأنظمة القانونية والتشريعات المحفزة.
وفي ختام التحليل، انتقد التقرير الواقع الاجتماعي في المغرب، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال تواجه صعوبات في تحقيق التنمية الاجتماعية، مما يحول دون تقدمها إلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، رغم التطورات الاقتصادية الملحوظة.
وشدد على ضرورة تحديث الاقتصاد وزيادة الإنتاجية من خلال تحسين الوضع الاجتماعي.
