أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، الصادرة اليوم الأربعاء، أن الدين العالمي قد بلغ مستوى قياسيًا جديدًا قدره 312 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من العام، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاقتراض في الولايات المتحدة والصين.
وبحسب البيانات، شهد الدين العالمي زيادة قدرها 2.1 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 312 تريليون دولار.
في تقريره الأخير عن مراقبة الدين العالمي، حذر معهد التمويل الدولي من الاتجاه المتزايد نحو الاقتراض الحكومي، متوقعًا أن يرتفع الدين الحكومي العالمي من 92 تريليون دولار حاليًا إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030، وأن يتجاوز 440 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأضاف المعهد أن السياسات النقدية التوسعية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تساهم في تسريع تراكم الديون العالمية، مشيرًا إلى القلق الكبير بشأن نقص الإرادة السياسية لمعالجة مستويات الديون السيادية المتزايدة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.
كما أظهرت البيانات أن الهند وروسيا والسويد قد شهدت أيضًا زيادة في ديونها، في حين سجلت بعض الدول الأوروبية واليابان انخفاضًا ملحوظًا في مستويات ديونها خلال نفس الفترة.
وفي سياق متصل، أشارت بيانات معهد التمويل الدولي إلى أن الأسواق الناشئة قد سجلت ارتفاعًا جديدًا في نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوزت 245%، وهو ارتفاع بأكثر من 25% مقارنة بفترة ما قبل إغلاقات كوفيد-19.
