تراجع طفيف في هيمنة الشركات التمويلية على سوق OPCVM
تعتبر الشركات التمويلية العمود الفقري لسوق الاستثمار في التوظيفات الجماعية للقيم المنقولة “OPCVM” في المغرب، ومع ذلك، تُظهر الإحصائيات الأخيرة تحولات هامة في أنماط الاستثمار.
حتى نهاية يوليوز 2024، حققت السوق رقمًا قياسيًا في إجمالي الأصول غير المسددة بلغ 625 مليار درهم، مما يعكس نضوج سوق إدارة الأصول في البلاد ودخول مستثمرين متنوعين مع استراتيجيات استثمارية مدروسة.
تتوزع هذه الاستثمارات بين مجموعة من الجهات، بما في ذلك شركات التأمين وصناديق التقاعد والشركات غير المالية، حيث يسهم كل من هذه الأطراف في دفع عجلة نمو القطاع.
ورغم تراجع طفيف في حصصهم، تظل هذه الكيانات، بما فيها شركات التأمين وصناديق التقاعد والبنوك، من أبرز اللاعبين في هذا المجال بفضل استراتيجياتها المتنوعة والمبتكرة.
في عام 2023، مثلت الشركات التمويلية 72.4% من إجمالي صافي أصول “OPCVM”، انخفاضًا من 73.9% في 2022 و76.9% في 2021. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، إلا أن التنوع التدريجي في ملف المستثمرين يتضح بشكل جلي.
تعتبر شركات التأمين وصناديق التقاعد من أكبر المستثمرين في “OPCVM”، حيث تمتلك استثمارات تصل قيمتها إلى 239.1 مليار درهم، مما يعكس 42.7% من إجمالي صافي الأصول.
و تتركز استراتيجياتهم بشكل رئيسي على السندات “OPCVM”، حيث استثمروا 159.8 مليار درهم، وهو ما يشكل 66.8% من محفظتهم الاستثمارية.
تُظهر السندات المتوسطة والطويلة الأجل “OMLT” هيمنة واضحة، حيث تمثل 64.5% من المبالغ المستثمرة، مما يعكس تفضيل هذه المؤسسات للمنتجات ذات العوائد المستقرة لتلبية احتياجاتها الاستثمارية على المدى الطويل.
في حين تلعب البنوك دورًا ثانويًا، فإنها تظل عنصرًا مهمًا في إدارة “OPCVM” بإجمالي أصول يصل إلى 83.6 مليار درهم، أو 14.9% من إجمالي صافي الأصول. وفي عام 2023، استثمرت البنوك 67.4% من أصولها في هذه المنتجات، مع انخفاض طفيف عن 69.2% في العام السابق، مما يدل على كفاءتها في إدارة المخاطر والسعي وراء استثمارات آمنة.
كما شهدت الشركات غير المالية زيادة ملحوظة في حصتها من الأصول المدارة بواسطة “OPCVM”، حيث ارتفعت من 18.6% في 2022 إلى 20.1% في 2023، بمبلغ استثمار بلغ 112.8 مليار درهم، مقارنة بـ 93.1 مليار درهم في العام السابق.
يُعزى هذا الارتفاع إلى اهتمام هذه الشركات بصناديق أسواق المال والسندات، التي تتناسب مع احتياجاتها لإدارة النقد على المدى القصير، حيث تميل إلى خيارات الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة.
بناءً على ما سبق، يُمكن القول إنه على الرغم من استمرار هيمنة الشركات التمويلية، إلا أن الشركات غير المالية بدأت تأخذ مكانًا متزايد الأهمية في قطاع “OPCVM”، مما قد يفتح آفاقًا جديدة لهذه السوق الديناميكية.