أظهرت بيانات التضخم الصادرة صباح الأربعاء عن مكتب الإحصاءات البريطاني أن نمو أسعار المستهلك في بريطانيا في شتنبر استقر عند نفس المستوى المسجل في غشت ، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا العظمى نموا بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي، أي أكثر من ذلك المسجلة في غشت.
وتوقعات السوق التي أشارت إلى تباطؤ التضخم إلى نحو 6.6%، مشيرة إلى أن التضخم في بريطانيا سجل نفس الرقم الذي سجله في غشت السابق، والمقدر بما يعادل 6.6%.
أما التضخم الأساسي ” الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة ” فقد سجل نحو 6.1% في بريطانيا خلال نفس الفترة، وهو أعلى أيضا من توقعات السوق التي أشارت إلى أنه سيسجل 6.0%، بعد استقرار التضخم الأساسي عند 6.2% في غشت الماضي.
و تعكس مؤشرات أسعار المستهلك معدلات التضخم في الاقتصاد، والتضخم هو زيادة في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فإن العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة هي العامل الرئيسي لفهم أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا العظمى، في بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيرها على الأسواق وعلى كافة الاستثمارات.
وفي بلدان مثل المملكة المتحدة، تعتمد قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف الذي يحدده البنك المركزي. ولذلك فإن معدل التضخم في بريطانيا يؤثر على جميع أسعار الفائدة المفروضة على الشركات والمستهلكين، مما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع. المؤشر الذي يتجاوز التوقعات يعتبر إيجابيا للعملة البريطانية، في حين أن المؤشر الذي يقل عن التوقعات يعتبر إيجابيا. سلبية للجنيه الاسترليني.
