ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب المقرر الثلاثاء المقبل، الذي يُعد قبل الأخير لهذا العام.
كما يسعى هذا الاجتماع إلى تحديد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي في الفترة القادمة، بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير.
و مع تسجيل الاقتصاد المغربي لمؤشرات إيجابية مؤخراً، يتساءل العديد عما إذا كان البنك سيقرر خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة.
تظهر استطلاعات الرأي تباينًا واضحًا في توقعات المستثمرين المغاربة بشأن قرار البنك المركزي. وفقًا لاستطلاع أجرته “BMCE Capital Global Research”، يتوقع 50% من المستثمرين تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 2.75%، بينما يعتقد النصف الآخر أن الوضع الاقتصادي الحالي قد يبرر خفضًا إضافيًا بواقع 25 نقطة أساس.
و على المستوى الدولي، بدأت البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في التراجع عن سياسات التشديد النقدي التي اتبعتها لسنوات.
فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح ضمن نطاق 4.75% إلى 5%، بعد أربع سنوات من الزيادات المتكررة.
كما خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو التخفيض الثاني هذا العام، مع توقعات بمزيد من التخفيضات في المستقبل القريب.
في السياق المغربي، يشير الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن بنك المغرب قد يميل نحو خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي. تراجعت معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة، حيث سجلت بيانات المندوبية السامية للتخطيط انخفاضًا إلى 1.3% في يوليوز، مقارنة بـ 1.8% في يونيو.
و يسعى المغرب حاليًا إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لتقليل معدل البطالة، ويُعتقد أن خفض سعر الفائدة سيسهم في تحفيز القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يشير جدري إلى أن انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية قد يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني. كما أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة قد يشجع بنك المغرب على اتخاذ خطوات مماثلة.
ويتوقع الخبير أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، مع إمكانية تقييم الوضع بشكل أكبر خلال الاجتماع الأخير في ديسمبر، مع احتمال تثبيت السعر عند 2.5% أو خفضه للمرة الثالثة.
يشارك الخبير الاقتصادي ياسين اعليا هذه التوقعات، مؤكدًا أن التغيرات الدولية، بالإضافة إلى ارتباط الدرهم المغربي بالدولار واليورو، قد تدفع بنك المغرب لتبني سياسة مشابهة لما اتخذته البنوك المركزية العالمية.
وشدد اعليا على أهمية خفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد المغربي واستعادة زخم النمو الذي تباطأ بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي وتأثير التضخم على السلوك الاستهلاكي.
