في ضوء تقرير مؤشر الرعاية الصحية الدولي لعام 2024، والذي صدر بنهاية يونيو ، يبرز المغرب في قاع الترتيب العالمي من حيث جودة النظام الصحي، حيث يحتل المرتبة 91 عالميًا، متقدمًا فقط على العراق وبنغلاديش وفنزويلا.
و على الصعيد الإفريقي، يأتي المغرب في المركز السابع، متأخراً عن مصر ونيجيريا والجزائر وتونس وكينيا، بينما تتصدر جنوب إفريقيا القائمة القارية.
و في العالم العربي، يتأخر المغرب بشكل ملحوظ عن دول مثل الأردن وجميع دول الخليج، وفي شمال إفريقيا، يأتي في المرتبة الأخيرة في فئته، متأخراً عن مصر والجزائر، وتونس في المقدمة.
يعتمد هذا التصنيف على تقييم شامل لجودة نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك المتخصصين في الرعاية الصحية، المعدات، الموظفين، الأطباء، والتكاليف.
و حصل المغرب على درجة 46.37 في هذا الاستطلاع، وهي أقل بكثير من المتوقع، وسجل معدلًا منخفضًا يبلغ 32.97 في معيار “الرضا عن الاستجابة في المؤسسات الطبية”.
تنعكس هذه النتائج في واقع تدهور العديد من المؤسسات الطبية، نقص التدريب والمراقبة، نقص المعدات الحديثة، وافتقار الكوادر الطبية.
و تواجه مراكز الطوارئ في المغرب تحديات كبيرة تتعلق بانتظار طويل للحصول على مواعيد في المستشفيات والعلاج، نقص الموارد، وعدم المساواة في تقديم الرعاية والحصول على الأدوية.
القدرة على الحصول على العلاج غالبًا ما تتطلب المال، حيث يتعين على المرضى دفع شيكات مسبقة لتلقي الرعاية.
وقد تناولت وسائل الإعلام المغربية مرارًا حالات لنساء حوامل وضعن مواليدهن على العشب أمام المؤسسات الصحية بسبب عدم وجود ضمانات، ومواطنين لم يتمكنوا من إجراء عمليات جراحية رغم الحاجة الملحة إليها، مما يعكس التأخير الكبير في جودة الرعاية الصحية.
كما تفسر هذه الوضعية التقارير السلبية التي تضع المغرب في ذيل الترتيب على مستوى المغرب العربي وإفريقيا والعالم العربي، دون الحاجة لمقارنة بالنظام الصحي في الدول الأوروبية أو الآسيوية.
كما يعكس هذا الوضع التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية، حيث يحتل المغرب المرتبة 120 عالميًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية 2023-2024.
إن تدني مستوى الرعاية الصحية يؤثر سلبًا على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ويعوق تقدم المغرب على عدة أصعدة.
