وزير النقل: النقل عبر التطبيقات غير المرخصة يُعدّ مخالفاً للقانون وبدءنا دراسة لتنظيم القطاع

في إطار جهود تنظيم خدمات النقل، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص يُعتبر مخالفة للقوانين المعمول بها في المغرب، وذلك خلال ردّه على سؤال كتابي في مجلس النواب.

وأشار عبد الجليل إلى أن وزارة النقل واللوجستيك تسعى إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية والجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية الخاصة بالنقل.

وكشف عن إطلاق دراسة تهدف إلى إعداد ميثاق وطني لتطوير نظام نقل مستدام وشامل في البلاد، حيث سيتناول الميثاق كيفية التعامل مع الأساليب الجديدة للتنقل، وخاصة في المناطق الحضرية.

كما أوضح الوزير أن القوانين المغربية، مثل الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963، تشترط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة نشاط النقل الطرقي، بالإضافة إلى تراخيص خاصة لكل مركبة مستخدمة لهذا الغرض.

وفي إطار الدفاع عن قطاع سيارات الأجرة، أكد عبد الجليل خلال ندوة صحفية أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن أن يتحقق إلا بعد التأكد من استعداد جميع الفاعلين في قطاع النقل الجماعي، بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات، لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق المغربية.

وأبرز الوزير أن منظومة النقل في المغرب لها خصوصياتها، مشدداً على أهمية خدمة سيارات الأجرة كمصدر رئيسي للنقل الجماعي في البلاد.

وأفاد عبد الجليل بأن وزارته تعمل على دراسة تطوير رؤية مستقبلية لقطاع النقل، مع التركيز على كيفية دمج الوسائل الجديدة للتنقل داخل المدن.

وقد لوحظت في الآونة الأخيرة حوادث اعتداء على سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات غير المرخصة، والتي يرتكبها بعض سائقي سيارات الأجرة.