الاقتصاد المغربي يشهد تحولاً نحو الخدمات: هل هذا كافٍ لتحقيق التنمية المستدامة؟

أفادت دراسة حديثة بأن عملية التحول الهيكلي في المغرب تتسم بـ “تباطؤ نسبي”، حيث تركز التحولات الرئيسية على انتقال القوى العاملة من القطاع الأولي إلى القطاع الثالث.

ورغم ذلك، يُعتبر دور القطاع الثانوي في خلق فرص العمل المحدودة عاملاً محورياً في هذه العملية الهيكلية.

تسلط الدراسة الضوء على التغيرات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد المغربي بين عامي 1991 و2019، حيث لوحظ انخفاض تدريجي في نسبة التشغيل الزراعي، مصحوباً بانتقال واضح نحو قطاع الخدمات.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول، الذي يعكس ظروفاً مواتية في قطاع الخدمات وارتفاع استخدام رأس المال في الزراعة، أدى إلى تراجع مبكر في التصنيع، بينما استمرت حصة التشغيل في القطاع الصناعي ثابتة نظراً لطبيعة هذا القطاع.

الدراسة، المعنونة بـ “التحول الهيكلي في المغرب: مرحلة مبكرة من التحول الثلاثي”، كشفت عن تحول مبكر نحو القطاع الثالث للاقتصاد المغربي عبر تحليل المدخلات والمخرجات.

وأشارت إلى أن هذا التحول نحو الخدمات دون تحقيق تطور متزامن في القطاع الصناعي يمثل تحدياً للتنمية الاقتصادية المتوازنة.

بين عامي 1990 و2000، سجل القطاع الثالثي زيادة ملحوظة في الروابط الخلفية (167%) والأمامية (68%)، بينما انخفضت الروابط الخلفية للقطاع الأولي بنسبة 33%.

على الرغم من أن ارتباطات القطاع الأولي شهدت زيادة بنسبة 10% من عام 2000 إلى 2015، فإن القطاع الثانوي شهد انخفاضاً ثابتاً في الروابط الخلفية، حيث تراجعت بنسبة 12% من عام 1990 إلى 2000، وبنسبة 10% إضافية من عام 2000 إلى 2015.

فيما يخص التوظيف، أظهرت الدراسة زيادة بنسبة 12% في الروابط الخلفية للقطاع الثالث من عام 1990 إلى 2000، مقابل انخفاضات كبيرة في القطاعين الأولي (51%) والثانوي (7%).

تستند الدراسة إلى تحليل شامل لديناميات التحول الهيكلي في المغرب منذ عام 1970، من خلال فحص جداول المدخلات والمخرجات المتعلقة بمستويات التشغيل والإنتاج عبر 24 قطاعاً.

و يشمل هذا التحليل دراسة تطور حصص التشغيل القطاعية بمرور الوقت باستخدام بيانات البنك الدولي، مع التركيز على التحولات الهيكلية في الاقتصاد المغربي وتفاصيل الإنتاج والتوظيف في كل قطاع.