وزارة الانتقال الطاقي تعلن عن تحديث استراتيجيتها وخارطة طريق لتطوير قطاع الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تحديث استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، حيث أعدت خارطة طريق مفصلة تتضمن المراحل الرئيسية لإنشاء البنية التحتية الضرورية لهذا القطاع الاستراتيجي.

وفي ردها على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين مجموعة من الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارات المالية والداخلية والتجهيز والماء، إضافة إلى خمس مؤسسات وشركات عمومية تعمل في مجال الغاز.

وأضافت بنعلي أن أول اجتماع للجنة القيادة الخاصة بتطوير بنية الغاز التحتية قد عُقد في 9 يوليوز 2024، كما تم تنظيم ورشة عمل في 31 ماي 2024 بمشاركة القطاع الخاص المغربي والدولي.

خلال الورشة، تم تقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، بما في ذلك تسريع مشاريع الغاز في تندرارة والعرائش، وعرض المشاريع المدرجة في خارطة الطريق المحدثة.

وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرات بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت نصف فترة الولاية الحكومية الحالية استثمارات ملحوظة من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب.

و على سبيل المثال، قامت شركة أجنبية ببيع أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا بقيمة مليار دولار في عام 2024 لتركيز استثماراتها على سواحل العرائش، بينما أعلنت شركة مغربية خاصة عن تمويل قدره 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن البلاد أصبحت الآن “ممرًا وحيدًا” للطاقة الخضراء بين أوروبا والمحيط الأطلسي.

وأضافت أن هذه النجاحات هي ثمرة التوجيهات الملكية السامية، التي ساهمت في تعزيز السيادة الطاقية للمملكة في ظل التحديات العالمية التي واجهت سوق الطاقة مؤخراً.

وقالت بنعلي إن الحكومة تعمل على تعزيز هذا الاتجاه من خلال تكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وتطوير الحقول المكتشفة وفقاً للمعايير القانونية والبيئية.

كما تسعى إلى تحسين البنية التحتية لاستيراد ونقل وتخزين وتوزيع الغاز، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.