بعد فترة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات التي شملت موظفي الجماعات المحلية، أعلنت الحكومة عن حل الأزمة من خلال تنفيذ الزيادة المقررة في الأجور، والتي بلغت 500 درهم، مع تطبيقها بأثر رجعي لشهري يوليوز وأغشت.
هذا القرار يواكب ما تم إقراره لموظفي الإدارات العمومية، ويأتي كاستجابة لمطالب الموظفين الذين عانوا من الإقصاء من هذه الزيادة في وقت سابق.
وتقديرًا للقرار، أشادت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية بإقرار الزيادة، واعتبرت أنها تعكس تقديرًا لدور موظفي الجماعات الترابية، الذين خاضوا سلسلة من الإضرابات منذ بداية العام، مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية.
تم تنفيذ تحويل مبلغ الزيادة، الذي قدره 500 درهم، إلى حسابات موظفي الجماعات الترابية في صباح يوم الخميس، 5 شتنبر 2024، ليشمل الأثر الرجعي لشهري يوليوز وأغشت.
وكانت النقابة قد أعربت عن استيائها من استثناء الموظفين من الزيادة في وقت سابق، مما دفعها إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذا الوضع.
وفي سياق حل المشكلة، أصدر وزير الداخلية تعليماته الصارمة لمعالجة الأمر بسرعة، وضمان استفادة جميع الموظفين والموظفات من الزيادة دون أي تأخير إضافي، بعد أن كان من المقرر تأجيل صرفها لبعضهم إلى بداية أكتوبر.
