واردات المغرب من المنتجات الطاقية تسجل زيادة بنسبة 26% لتصل إلى 72 مليون طن
ارتفعت واردات المغرب من المنتجات الطاقية بشكل ملحوظ في العام الماضي، حيث سجلت زيادة قدرها 26% لتصل إلى نحو 33.3 مليون طن مقارنة بالعام 2022.
ومع ذلك، شهدت واردات غاز النفط والمحروقات الأخرى تراجعًا بنسبة 7.3%، لتستقر عند 6.9 مليون طن.
وفقًا لتقرير مجلس المنافسة السنوي لعام 2023، شهدت واردات الفحم وفحم الكوك وأنواع الوقود الصلب الأخرى انخفاضًا بنسبة 4%، ليبلغ الإجمالي 11.5 مليون طن.
و على النقيض، زادت واردات زيوت الغاز وزيوت الوقود بشكل كبير، بنسبة تجاوزت 155.5%، لتصل إلى 12.5 مليون طن.
كما أشار التقرير إلى أن واردات المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 11.5%، إلا أن واردات القمح تراجعت بنسبة 2.3%.
وفي المقابل، ارتفعت واردات السكر بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 652%، ليبلغ مجموع الكمية المستوردة أكثر من 64 ألف طن.
أما بالنسبة لواردات المواد الخام، فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 5.7%، مما يدل على استمرار الطلب عليها في الصناعات المختلفة.
كما سجلت واردات الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى زيادة بنسبة 14%، مما يعكس انتعاشًا في هذا القطاع.
بوجه عام، أكد التقرير ارتفاع الكميات المستوردة من السلع الأساسية بنسبة 14% لتصل إلى 71.7 مليون طن خلال عام 2023، مقارنة بـ 62.5 مليون طن في عام 2022.
وهذا يعكس استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتأمين الإمدادات الحيوية في ظل الظروف العالمية غير المستقرة، مثل النزاع في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19.
وأوضح التقرير أن بداية السنة الجارية شهدت تراجعًا تدريجيًا في القيود العالمية، مما ساعد على انتعاش الإنتاج الوطني بفضل تحسن وفرة المواد الخام وتحسين استخدام القدرات الإنتاجية.
وعلى الصعيد الدولي، خفت حدة الضغوط على الأسعار، مما ساعد في تقليل مخاطر الاضطرابات في الأسواق مقارنة بالعام 2022.
وفي استجابة للتحديات المستمرة، لجأت السلطات إلى استراتيجيات متعددة للتكيف، بما في ذلك تعزيز الاستيراد لتأمين التوريد وسد العجز في الإنتاج الوطني.
ورغم الزيادة الكبيرة في إنتاج الحبوب بنسبة 62% مقارنة بالعام 2022، لم يصل الإنتاج إلى المعدل السنوي المطلوب، مما استدعى تأمين مخزون استراتيجي.
كما أشار التقرير إلى أن النزاع في أوكرانيا وتوالي سنوات الجفاف دفعا الحكومة إلى تعديل نظام الإعانات لتشجيع استيراد القمح من أوروبا الشرقية وتنويع مصادر الاستيراد.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين قطاع تربية الماشية، سجل تراجع في عدد الحيوانات المعدة للذبح، مما دفع السلطات إلى تسهيل استيراد الأبقار والأغنام لدعم السوق المحلية باللحوم الحمراء.
في قطاع الألبان، سجل استقرار نسبي في عام 2023 بفضل دعم الحكومة لاستيراد الأبقار الحلوب. وأكد التقرير أن الأزمة الوبائية أظهرت مدى اعتماد الإمدادات الوطنية على الخارج، مما يستدعي اتخاذ تدابير لتأمين التوريد، بما في ذلك تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحليل هشاشة سلاسل الإمداد.
ودعا المجلس إلى اعتماد استراتيجيات استباقية لتأمين الإمدادات عبر التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
