قضية سامير: استمرار النزاع بين المغرب وشركة كورال بعد استئناف حكم التحكيم الدولي
لا تزال قضية التحكيم الدولي المتعلقة بمصفاة “سامير” بين المغرب وشركة “كورال” المملوكة للمستثمر السعودي محمد العمودي مفتوحة، بعد أن تقدّم الطرفان بمذكرات استئناف للحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
و في 3 شتنبر الجاري، قدم كل من المغرب وشركة “كورال” طلبين للمركز الدولي لمراجعة القرار الصادر بشأن النزاع القائم بينهما.
وكان المركز قد أصدر في 15 يوليو 2024 حكمًا بتغريم المغرب 150 مليون دولار أمريكي لصالح “كورال”، بزعم الإضرار باستثماراتها في المملكة، فيما رفض مطالب الشركة الأخرى التي بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار، ومنحها أقل من 6% من المبلغ المطلوب.
من جانبه، أعلن المغرب عن دراسة كافة الخيارات القانونية، بما في ذلك الطعن في الحكم أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار (CIRDI).
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المملكة تدرس جميع السيناريوهات الممكنة في إطار قضية “سامير”.
وكان محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم” التي تمتلك 67% من رأسمال “سامير”، قد طالب المغرب بتعويضات تصل إلى 2.7 مليار دولار، مبررًا طلبه بما يعتبره “تضييقات” من قبل السلطات المغربية أدت إلى انهيار الشركة، التي أعلنت إفلاسها في عام 2015.
على النقيض، يشير مراقبون لملف “سامير” إلى أن المغرب قد منح مزايا ضريبية كبيرة لمجموعة العمودي، بما في ذلك إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، لتسهيل الوضع المالي للشركة وتحفيز البنوك على تقديم قروض لها.
ورغم الركود الذي شهده ملف “سامير” نتيجة تراكم الديون، حافظت السلطات المغربية على البنية التحتية الصناعية للمصفاة، معتبرةً إياها أصولًا استراتيجية.
ويرى البعض أن سوء إدارة العمودي للشركة وقراراته غير المدروسة كانت السبب الرئيسي وراء مشاكل “سامير”.
فقد فشل في تحديث المصفاة أو توفير رأس المال اللازم لاستمراريتها، كما حاول عرقلة عملية التصفية من خلال مناورات لإطالة النزاع وممارسة الضغط على المغرب، وهو ما أدى في النهاية إلى تعجيل بانهيار الشركة بدلاً من إنقاذها.
وفي تعليق له على استئناف القضية، تساءل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عما إذا كان المغرب سيتمكن من مراجعة الحكم الصادر ضده والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الملف.
وأشار إلى أن الخسائر المتراكمة تفوق 100 مليار درهم، مطالبًا بإعادة تشغيل “سامير” قبل تدهور أصولها بشكل نهائي واستعادة جزء من الخسائر التي تكبدها المغرب منذ توقف تكرير البترول في أغسطس 2015.
