في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد المغربي، أعلنت الحكومة عن قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سنة 2025. بموجب هذا القرار، سيكون على جميع التجار والشركات التي تتعامل مع العملاء استخدام نظام “T.P.E” (أجهزة الدفع الإلكتروني) في معاملاتهم التجارية.
يسعى هذا الإجراء إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الدفع الإلكتروني، مما يعكس التزام الحكومة بتحديث القطاع المالي وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
ومن خلال هذا التحول، تهدف الحكومة إلى تحسين الأمان وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي، مثل السرقة والتلاعب المالي.
استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني يأتي كوسيلة لتعزيز الأمان المالي وتسهيل تتبع المعاملات، مما يسهم في محاربة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب الضريبي. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساعد النظام في تحسين سرعة وسلاسة المعاملات التجارية.
بحلول عام 2025، سيُطلب من جميع التجار والشركات استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني في نقاط البيع. ولتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد، ستوفر الحكومة الدعم الفني والتدريب اللازم للشركات.
كما ستعمل الجهات المختصة على تأمين البنية التحتية الضرورية لنشر أجهزة الدفع الإلكتروني بشكل واسع.
و على الرغم من الفوائد المتوقعة، قد تواجه بعض الشركات، وخاصة الصغيرة منها، تحديات في التكيف مع النظام الجديد. تشمل هذه التحديات تكاليف شراء الأجهزة وتدريب الموظفين. ومع ذلك، من المتوقع أن تقدم الحكومة برامج دعم ومساعدات لتخفيف هذه الأعباء.
و تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الكفاءة في القطاع التجاري. من خلال تنفيذ هذا النظام، يسعى المغرب إلى تحقيق تحول رقمي شامل يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من الشفافية في القطاع المالي.
بهذا القرار، يأمل المغرب في تحقيق تغييرات إيجابية تساهم في تطوير القطاع المالي وتعزز من الشمول المالي في البلاد.
