قطاع الصيد البحري في الأندلس يعاني أزمة خانقة بعد انتهاء اتفاقية الصيد مع المغرب

يعاني قطاع الصيد البحري في إسبانيا، وخصوصاً في منطقة الأندلس، من أزمة حادة بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

و يطالب مهنيّو القطاع الحكومة الإسبانية باتخاذ “تدابير عاجلة” للتعامل مع الوضع الراهن الذي وصفوه بأنه “غير قابل للإنعاش”.

ووفقاً لمصادر إعلامية إسبانية، فقد طلب مهنيّو القطاع مراراً وتكراراً “المساعدة” من الحكومة، ولكنهم لم يتلقوا سوى “الصمت” تجاه الوضع “المزري” الذي يواجهونه.

واحدة من أبرز المشكلات التي تثقل كاهل قطاع الصيد الأندلسي هي فقدان اتفاقية الصيد مع المغرب، والتي وعدت الحكومة الإسبانية بإيجاد حل لها من خلال المساعدات التي لم تصل بعد.

كما نقلت المصادر عن الاتحاد الأندلسي لجمعيات مصايد الأسماك (FAAPE) تأكيده أن “الحكومة لا تفي بالتزاماتها”، حيث وعدت بتقديم المساعدة المالية لأسطول الصيد الذي فقد الاتفاقية التاريخية، ولكن الانتظار مستمر دون تحقيق الوعود.

تجدر الإشارة إلى أنه في 17 يوليوز 2023، انتهت فترة الأربع سنوات المحددة في البروتوكول الذي ينفذ اتفاقية التعاون المستدام لمصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

هذا الاتفاق كان يسمح لأساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالعمل في المياه الخاضعة لسيادة المغرب، بما في ذلك المياه المجاورة للصحراء المغربية، مقابل مساهمة مالية قدرها 208.7 مليون يورو.

ولم يتم تجديد الاتفاقية بسبب حكم محكمة العدل العامة للاتحاد الأوروبي في 29 شتنبر 2021، الذي دعم استئناف جبهة البوليساريو الانفصالية وألغى القرار رقم 2019/441.