شرعت السلطات الإيفوارية، بالتشاور مع نظيرتها المغربية، في إعادة العمل بإجراء تقديم التأشيرة للدخول إلى المغرب لجميع حاملي جوازات السفر الإيفوارية العادية، لفترة تجريبية مدتها سنتين تبدأ يوم الأحد 1 شتنبر 2024.
وحسب ما جاء في بلاغ وزارة الخارجية الإيفوارية، فإن هذا الإجراء يأتي لـ”مواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط أو إلى البلدان التي تشكل نقطة عبور”.
وأكد المصدر ذاته، أن البلدان المغاربية، بما في ذلك المغرب والدول المضيفة لهؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، قامت بالتعاون مع الدوائر المختصة في السفارات الإيفوارية بتحديد هويات أغلبية هؤلاء المرشحين”، مشددة على أنه “تبين أن معظم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين هم من الرعايا الأجانب الذين يحملون الجنسية الإيفوارية”.
وذكر البلاغ أنه “من بين المهاجرين 14 ألف و800 الذين نزلوا في لامبيدوزا، متظاهرين بأنهم مواطنون إيفواريون، لم يتم تحديد سوى بضع عشرات منهم على أنهم مواطنون من كوت ديفوار”، موضحا أن “أن السلطات كان لزاما عليها أن تتخذ إجراءات موازية لضبط شبكات تزوير جوازات السفر الإيفوارية”، مشيراً على أن هذه القرارت “قد تكون مؤلمة لبعض المواطنين، ولكنها ستجفف مصادر الإمداد لشبكات التزييف، وتعزز مصداقية جواز السفر الإيفواري والأمن القومي”.
وشددت الخارجية الإيفوارية، على أن “هذا الإجراء لا يعني نهائيا إعادة فرض نهائي للتاشيرة لدخول التراب المغربي، بل تعليق مؤقت للاستفادة من الإعفاء من التأشيرة لمدة أقصاها عامين، مصحوبا بتقييم لآثار الإجراء، في نهاية المدة”.
هذا وأكد المصدر ذاته أن “هذا القرار لا ينطبق على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار، ولا على الإيفواريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمة، ولا على حاملي بطاقات الإقامة المغربية، ولا على المستفيدين من تأشيرات شنغن أو الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا”.
