المغرب يعوّل على حقل “أنشوا” البحري لتلبية احتياجاته من الغاز
قالت المجموعة البريطانية شاريوت إنيرجي، الحائزة على ثلاثة تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب، إنها تتوقع أن يتمكن الحقل الواقع قبالة الساحل الشمالي للمملكة، في غضون سنوات قليلة، من تغطية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي. ، ويقدر بنحو مليار متر مكعب سنويا، إذ أنها على وشك اتخاذ القرار الاستثماري النهائي في حقل «أنشوا»، بحسب ما قال أدونيس بوروليس الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية .
وينتج المغرب حاليا نحو 100 مليون متر مكعب سنويا من الرواسب الصغيرة ويستورد باقي احتياجاته للاستهلاك المحلي من السوق الدولية. وكانت المملكة تعتمد إلى حد كبير على جارتها الجزائر في إمدادات الغاز، إلى أن انقطعت العلاقات بينهما بشكل نهائي في عام 2021، مما حال دون تجديد عقد التوريد.
و تمتلك الشركة رخص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب وتركز حاليا على أنشطة تطوير الاكتشاف في حقل أنشوا ضمن تصريح ليكسوس البحري، والذي يمكن أن ينتج 105 مليون قدم مكعب يوميا، أو ما يعادل مليار متر مكعب سنويا. بحسب ما أعلنه بوروليس على هامش مشاركته في النسخة الثالثة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته بمدينة مراكش .
ويأمل المغرب في زيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، حيث تقوم العديد من الشركات العالمية بتكثيف أنشطة التنقيب لتوفير الإنتاج اللازم لمحطات الطاقة والمرافق الصناعية، مما قد يقلل من تكلفة الواردات التي تؤدي إلى تفاقم العجز التجاري.
وقال أدونيس إن شركة شاريوت اقتربت من اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بشأن حقل أنشوا، على أن يبدأ البناء ويصل إلى مرحلة الإنتاج بعد عامين. وأضاف: “إذا اتخذنا القرار النهائي بالاستثمار العام المقبل، فسيتم الإنتاج في عام 2026 وسيخصص لتوليد الكهرباء، وهو ما يتطلب استثمارات بمئات الملايين من الدولارات سيتم ضخها مع عدد من الشركاء. “.
لدى شاريوت أنشطة التنقيب عن الغاز البرية في منطقة أرض لوكوس، ولكن مطلوب منها إجراء مسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد. وإذا كانت النتائج واعدة، فإن الشركة ستبدأ عمليات الحفر مطلع العام المقبل وتبدأ الإنتاج فورا بعد 12 شهرا، نظرا لأن المناطق البرية لا تتطلب الاستثمارات الكبيرة التي تتطلبها العمليات البحرية، بحسب أدونيس.
وتشير التوقعات إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المنطقة قد تتراوح بين 10 و15 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا (ما يعادل 100 إلى 150 مترا مكعبا سنويا)، وهو الإنتاج الذي سيخصص للصناعة حصرا .