المغرب يلجأ إلى روسيا لاستيراد القمح في ظل أزمة الحبوب العالمية وتراجع الإنتاج المحلي

في ظل تفاقم أزمة الحبوب العالمية بفعل عدة عوامل، قرر المغرب التوجه إلى روسيا لاستيراد القمح بأسعار تنافسية للحفاظ على مخزونه الوطني، الذي تأثر جراء سنوات الجفاف المتتالية. هذا القرار يعكس إطار التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين.

تسببت الأزمة الأوكرانية الروسية في خسارة روسيا لأسواقها الأوروبية لتصدير الحبوب، مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على القمح الروسي بسبب العقوبات الدولية.

نتيجة لذلك، اضطرت موسكو للبحث عن أسواق جديدة لتصدير منتجاتها الزراعية، بما في ذلك المغرب، الذي أصبح ثاني أكبر مستورد للقمح الروسي بعد مصر.

وفقًا لبيانات وكالة “أنترفاكس” نقلاً عن اتحاد الحبوب الروسي، صدرت روسيا أكثر من 2 مليون طن من الحبوب إلى عدة دول خلال الفترة من 1 يوليوز إلى 20 من نفس الشهر، بما في ذلك حوالي 146 ألف طن من القمح إلى المغرب.

يستفيد المغرب بشكل كبير من إعادة توجيه الصادرات الروسية، خاصة بعد أن خفضت موسكو أسعار البيع. هذا التوجه أتاح للمملكة تعويض نقص القمح المحلي، الذي تراجع إنتاجه بنسبة 43% مقارنة بالسنة الماضية، وفقًا لما أكدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

تشير التقارير إلى أن سعر القمح الروسي بلغ في يوليوز الماضي حوالي 214 إلى 215 دولارًا للطن، مقارنة بـ236 دولارًا، مما ساعد على زيادة مبيعات روسيا ودعم صادراتها.

سبق لهيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور” أن أشارت إلى أن المغرب استورد أكثر من 200 ألف طن من الحبوب الروسية منذ بداية العام الجاري حتى منتصف يونيو.

و تهيمن أربع شركات روسية على ثلاثة أرباع صادرات الحبوب من محطات البحر الأسود، مما يتجاوز قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي نهاية موسم الحصاد هذا العام، أظهرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تراجعًا في الإنتاج بنسبة 43% مقارنة بالسنة الماضية، حيث قدر الإنتاج النهائي بـ31.2 مليون قنطار.

ويتوزع الإنتاج الوطني بين 17.5 مليون قنطار من القمح اللين و7.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بينما يقدر الإنتاج الموسمي من الشعير بـ6.6 مليون قنطار.