سجل العجز التجاري للمغرب في النصف الأول من عام 2024 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 139.4 مليار درهم (14.03 مليار دولار)، وفقاً للنشرة الشهرية لمكتب الصرف الصادرة مؤخراً.
وارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 3% خلال نفس الفترة، مسجلةً 226.4 مليار درهم، مقارنةً بـ219.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود البلاد لتعزيز صادراتها وتحقيق توازن في الميزان التجاري.
في المقابل، شهدت الواردات المغربية زيادة بنسبة 2%، حيث بلغت 365.8 مليار درهم مقارنةً بـ358.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات الأجنبية، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على المواد الخام والسلع الاستهلاكية المستوردة.
تأتي هذه الأرقام في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب لتحسين ميزانه التجاري من خلال تعزيز الصادرات وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تحقيق الاستدامة المالية والتجارية. وفي الوقت نفسه، يعكس هذا الارتفاع الطفيف في العجز التجاري التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية وأثرها على التجارة الخارجية.
وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي، يظل من الضروري متابعة تطورات الميزان التجاري وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استراتيجيات تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
