بنك المغرب: تدهور ملحوظ في سوق الشغل عام 2023 مع ارتفاع البطالة وفقدان مناصب العمل
أكد بنك المغرب في تقريره السنوي أن سوق الشغل شهد تدهورًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث فقدت العديد من مناصب العمل، وانخفض معدل النشاط، وارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الفلاحة فقد 202 ألف منصب عمل، مما أدى إلى تراجع حصته في التشغيل الإجمالي إلى 27.8%. في المقابل، تمكن قطاع الخدمات من خلق 15 ألف منصب فقط، مقارنة بـ164 ألفًا في العام السابق. كما ظل قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، يعاني من ضعف في دينامية التشغيل.
توقع التقرير أن الاقتصاد الوطني قد فقد حوالي 157 ألف منصب عمل في 2023، بعد فقدان 24 ألفًا في 2022. ويعزى هذا الانخفاض إلى فقدان 198 ألف منصب في المناطق القروية، مع خلق 41 ألف منصب في المناطق الحضرية.
ونتيجة لذلك، بلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين 10.6 مليون نسمة، بتراجع نسبته 1.5% على أساس سنوي و3.5% مقارنة بمستواه قبل الجائحة.
بسبب هذه الوضعية، انسحب جزء من الساكنة النشيطة من سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض نسبة النشاط إلى 43.6% وارتفاع معدل البطالة إلى 13%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001. ورغم ارتفاع الأجور بالقيمة الاسمية، إلا أنها تراجعت بالقيمة الحقيقية بسبب التضخم.
وأوضح التقرير أيضًا أن معدل التشغيل تراجع إلى 38%، وهو من بين أدنى المعدلات عالميًا. في المناطق القروية، بلغ المعدل 44.3% وظهر بشكل خاص بين النساء، بينما بلغ في المدن 34.8% وشمل الرجال فقط.
رغم تحسن نسبة الشغل المأجور إلى حوالي 59% مقارنة بـ52.6% في 2022، فإن أكثر من نصف الأجراء (51.9%) يعملون بدون عقد عمل. بالنسبة للبقية، فإن 30.1% هم مشغلون ذاتيون وحوالي 11% يعملون بدون أجر، معظمهم كمساعدين عائليين في المناطق القروية.
فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالشغل، يستفيد أقل من 30% من العاملين من التغطية الصحية. وتبلغ هذه النسبة 41.4% في المدن مقابل 10.7% في القرى، وتزداد كلما ارتفع مستوى الكفاءات.
كما أشار التقرير إلى زيادة نسبة التشغيل الناقص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 9.6% في 2023، ليصل إلى 1.58 مليون شخص. وكان هذا الارتفاع بنسبة 16.2% في المناطق القروية و8.2% في المدن، مع العلم أن فئة العاطلين عن العمل تتكون أساسًا من الذكور، ومؤهلة بشكل أكبر من الساكنة النشيطة المشتغلة.
