ارتفاع المداخيل الضريبية بالمغرب بنسبة 10.9٪ في النصف الأول من 2024 مع تجاوزها 151.7 مليار درهم
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية قد تجاوزت 151.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 10.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر يونيو الماضي، فإن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 56٪ مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضح التقرير أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 10.3 مليار درهم.
وحسب تصنيف الضرائب، أظهرت المداخيل الضريبية تطورات مهمة، حيث حققت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بنسبة 66.6٪ وزيادة قدرها 4.7 مليار درهم.
جاء هذا الارتفاع نتيجة تحسن مداخيل تكملة التسوية (زيادة 2.3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زيادة 1.3 مليار درهم)، وضريبة الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل الثابت والمكافآت الممنوحة للغير وعائدات الأسهم (زيادة 1.1 مليار درهم).
من جهة أخرى، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز بنسبة 56.1٪ وزيادة قدرها 2.5 مليار درهم.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المداخيل من الضريبة على الدخل من الأجور (زيادة 1 مليار درهم)، والضريبة على الدخل من الأرباح العقارية (زيادة 0.4 مليار درهم)، وعائدات التوظيفات ذات الدخل الثابت وأرباح بيع الأسهم (زيادة 0.5 مليار درهم).
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 4.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بنسبة 50.2٪. واستفادت هذه المداخيل من زيادة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زيادة 2.9 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زيادة 1.8 مليار درهم).
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الوزارة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك حققت معدل إنجاز بنسبة 50.6٪ وزيادة قدرها 1.1 مليار درهم، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى تحسين الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زيادة 0.8 مليار درهم).
وسجلت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز بنسبة 57.4٪ وزيادة قدرها 1.4 مليار درهم، في حين ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 0.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بنسبة 59.2٪، بفضل زيادة في الضريبة السنوية على السيارات (زيادة 99 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زيادة 78 مليون درهم)، ورسوم التسجيل (زيادة 77 مليون درهم).
ويعتبر التقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة بالأداء المسجل في نفس الفترة من العام السابق.
ويُذكر أن وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة تتميز بطابعها المحاسبي، في حين أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتناول المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، مع وصف لتدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الاحتياجات.
