خبير : توقعات مندوبية التخطيط تُشير إلى نمو اقتصادي مُعتدل وانخفاض تدريجي في المديونية

في تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط يوم الخميس الماضي، توقعت المندوبية أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نمواً بنسبة 3% في عام 2024، بدلاً من 3.4% المسجلة في عام 2023.

وأوضحت المندوبية أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.8%.

كما توقعت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2025، أن ينخفض عجز الميزانية ليصل إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 4% في عام 2024.

ويعزى هذا التراجع إلى زيادة نفقات الاستثمار التي من المتوقع أن تصل إلى 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

و أوضح المحلل الاقتصادي محمد جذري أن “المذكرة الجديدة للتوقعات تتضمن عدة نقاط مهمة”. وأشار جذري إلى أن “قانون المالية لسنة 2024 يتضمن افتراضات معينة، من بينها تحقيق نسبة نمو قدرها 3.7% والحصول على موسم فلاحي متوسط ينتج 75 مليون قنطار من الحبوب”.

وأضاف أن “توقعات الموسم الفلاحي الحالي تشير إلى إنتاج 32 مليون قنطار فقط من الحبوب، مما سيؤدي إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بأكثر من 5 أو 6%”.

ومع ذلك، أشار إلى أن نسبة النمو الإجمالية ستظل عند حوالي 3% بدلاً من 3.7%، بفضل صمود بعض القطاعات المهمة مثل صناعة السيارات والطائرات والنسيج والسياحة والصناعة التقليدية والصناعات الغذائية، التي ساعدت المغرب على الصمود رغم الجفاف.

واعتبر الخبير الاقتصادي هذه المؤشرات إيجابية، لافتاً إلى التراجع التدريجي في نسبة العجز من 7% في عام 2021 إلى 3.8% بدلاً من 4% المتوقعة في قانون المالية. وأكد أن هذا التحسن يعود إلى الأداء الجيد في التحصيل الضريبي، الذي سجل أرقاماً غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وختم بالقول إن هذه المؤشرات، بالإضافة إلى التحكم في المعطيات الاقتصادية الكلية مثل نسبة النمو المتوسطة والتضخم بنسبة 2% وعجز الميزانية بنسبة 3.8%، تعد أموراً إيجابية للاقتصاد الوطني وستساهم في تقليص المديونية في السنوات القادمة.