صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن برنامج الدعم المباشر للسكن يتجاوز مجرد توفير السكن اللائق، حيث يُعتبر أداة لتحفيز الإنعاش العقاري الصغير والمتوسط، خاصة في المدن الصغيرة التي كانت تعاني من نقص في إنتاج السكن ضمن برنامج السكن الاقتصادي السابق.
وأوضحت فتاح، في جواب كتابي، أن الهدف من البرنامج الجديد لدعم السكن هو “تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال منح مساعدة مالية مباشرة تتراوح بين 10% إلى 30% من سعر الاقتناء”، مؤكدة على أهمية “الحفاظ على وتيرة إيجابية لسوق العقارات وتعزيز ديناميته”.
وأشارت الوزيرة إلى أن دعم تملك المواطنين لسكن لائق يهدف إلى “تقليص عجز السكن، والحد من السكن غير اللائق ومدن الصفيح والمنازل المهددة بالانهيار، عبر توفير بدائل للطبقات ذات الدخل المحدود لتجنب لجوئها إلى هذا النوع من السكن”.
وفيما يتعلق بالأرقام، ذكرت فتاح أن “الميزانية المرصودة للمستفيدين من برنامج دعم السكن بلغت 676.41 مليون درهم، استفاد منها 8136 شخصًا من أصل 62,568 طلبًا تم استلامه، وذلك منذ انطلاق البرنامج بداية السنة الجارية”.
وأوضحت أن نسبة المستفيدين من الدعم للمساكن التي يقل سعرها أو يعادل 300,000 درهم مع احتساب الرسوم بلغت 43.79%، أي 3563 مستفيدًا، حيث تم صرف مبلغ 356 مليون درهم لهذه الفئة. بينما بلغ عدد المستفيدين من الدعم للمساكن التي يتراوح سعرها بين 300,000 درهم و700,000 درهم 4573 مستفيدًا، بنسبة 56.21% من إجمالي المستفيدين، وتم صرف مبلغ 320.11 مليون درهم لهم.
وأضافت فتاح أن البرنامج السابق لدعم السكن كان يعتمد على إنتاج عدد محدد من الوحدات السكنية (500 وحدة في الوسط الحضري و100 وحدة في الوسط القروي)، مما كان يعزز مقاربة الإنتاج وفق الفرص العقارية المتاحة. أما البرنامج الجديد فيهدف إلى تعزيز القطاع العقاري بأكمله، وتعزيز التوافق بين العرض والطلب الفعليين، مع مراعاة الخصوصية الترابية.
وتابعت الوزيرة بأن دمج السكن الناتج عن البناء الذاتي هو أحد الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال برنامج دعم السكن، مشيرةً إلى أن هذا النوع من السكن يمثل 65% من الطلب السكني الوطني، وفقًا لتقارير تقييم دعم الدولة لقطاع الإسكان.
وأكدت فتاح أن دعم الدولة من خلال البرنامج السابق مكن من تحقيق نتائج إيجابية جدًا، حيث تم تقليص العجز السكني بنسبة حوالي 70% خلال العقدين الأخيرين، وانخفض العجز التراكمي من مليون و240 ألف وحدة في عام 2002 إلى نحو 340 ألف وحدة في نهاية عام 2022، مما أدى إلى تحسين ظروف عيش أكثر من 1.5 مليون نسمة.
وأشارت إلى أن الدعم السابق تمثل في منح إعفاءات ضريبية وتوفير أراضٍ عقارية للمنعشين العقاريين لتشجيعهم على تنفيذ البرامج السكنية، وفقًا لدفتر تحملات وبسعر محددين.
وأوضحت فتاح أن البرنامج الجديد جاء استجابةً لنهاية البرامج المدعومة في نهاية عام 2020، وضرورة إيجاد آلية دعم جديدة لضمان استمرارية نشاط القطاع العقاري كمكون سوسيو-اقتصادي مهم، يساهم في التنمية الاقتصادية لقطاعات أخرى، ويساهم في خلق فرص عمل، خاصة بعد الركود الذي شهده القطاع بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المقاربة الجديدة للدولة في دعم السكن تأتي في إطار إعادة النظر في طريقة التدخل المتبعة، استنادًا إلى نتائج تقييمها وتوصيات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، مؤكدة على ضرورة توجيه سياسة دعم الولوج إلى السكن نحو المساعدة المباشرة للمواطنين على اقتناء السكن، واختيار نوع السكن الملائم لهم، بدلاً من التركيز على مشاريع السكن الاجتماعي.
