البنوك تُغري المغاربة بقروض استهلاكية مغرية استعدادًا للعطلة والمدرسة

شهدت المغرب خلال الفترة الأخيرة ازديادا ملحوظا في لجوء الأسر للاقتراض من البنوك لتمويل الاستهلاك.

وأظهرت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب أن 90.2 في المئة من الأسر لا تستطيع الادخار خلال الأشهر الثلاث القادمة، بينما بلغت مديونيتها للبنوك 394.9 مليار درهم في مايو الماضي.

وتأتي هذه الظاهرة في سياق عدة عوامل، منها ارتفاع مستوى التضخم، وتراجع القوة الشرائية، وتقليص البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسي.

وقد استغلت البنوك هذه الظروف لتكثيف عروضها الائتمانية، مما ساهم في ازدياد مستوى القروض الاستهلاكية.

وإلى جانب الفرص التي توفرها هذه الظاهرة للبنوك، فإنها تطرح أيضا بعض التحديات للمقترضين. فمن جهة، تظل معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية عالية، مما يزيد من تكلفة الاقتراض.

ومن جهة أخرى، يواجه بعض المقترضين صعوبات في الحصول على القروض، خاصة أصحاب الأجور المنخفضة والمتعثرين في سداد القروض السابقة.

وفي هذا السياق، يُطالب الخبراء بضرورة اتخاذ خطوات للتخفيف من عبء الديون على الأسر، مثل توعية المستهلكين بمخاطر الاقتراض وتشجيعهم على الادخار.

كما يُطالبون بتحسين الإطار القانوني المنظم لنظام المعلومات الائتمانية، لضمان حقوق المقترضين وحماية بياناتهم الشخصية.

وبشكل عام، تُشير هذه الظاهرة إلى الحاجة إلى سياسات هادفة لتعزيز الشمول المالي وتوفير منتجات ائتمانية مناسبة للاحتياجات المختلفة للمستهلكين.

و يجد العديد من الراغبين في الحصول على قروض أنفسهم محرومين من الوصول إلى المنتجات الائتمانية بسبب ورود أسمائهم في سجلات سوابق المتعسرين في الأداء لدى مكتب القروض.

وأوضح سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، أن القانون 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية يسلط الضوء على أهمية حماية معطيات زبائن البنوك، مشيرًا إلى ضرورة استصدار قوانين جديدة تتيح للزبائن حق التقادم، بحيث لا تظل عوارض الأداء السابقة تلاحق الزبون طيلة حياته.