تباطأ نمو معدل الأسعار في المغرب خلال يونيو للشهر الرابع على التوالي، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى 5.5٪، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة من المندوبية السامية للتخطيط.
وكان معدل التضخم قد وصل إلى 10.1٪ في فبراير الماضي، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي إلى 7.1٪ في مايو، بعد أن سجل متوسطًا سنويًا قدره 6.6٪ خلال عام 2022.
ذكرت المندوبية أن تباطؤ التضخم في يونيو كان ناجمًا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.7٪ على أساس سنوي، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع نسبة 15.6٪ المُسجلة في مايو، بينما بلغت زيادة أسعار المواد غير الغذائية نحو 0.6٪.
تباطأ التضخم لعدة شهور متتالية دفع بنك المغرب إلى إيقاف مؤقت لسياسة التشديد النقدي في الشهر الماضي، بعد ثلاثة زيادات لمعدل الفائدة الأساسية التي بدأت في سبتمبر 2022، حيث ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس في كل مرة لتصل إلى 3٪ اليوم، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
في العام الماضي، كانت أسعار المحروقات التي تم استيرادها من الخارج هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم، ثم تحولت أسعار المواد الغذائية لتصبح العامل الرئيسي وراء ارتفاع مؤشر التضخم خلال العام الحالي، بسبب تأثر الإنتاج الزراعي بالجفاف.
أكد وزير الميزانية المغربي، فوزي لقجع، خلال جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي، أن “التضخم سيستمر في التراجع بفضل انخفاض أسعار المواد الأولية الدولية، وتحسّن سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تراجع واضح في أسعار الشحن البحري”.
ووفقًا لأحدث التوقعات الحكومية؛ سيصل معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي إلى 5.6٪، ثم ينخفض إلى 3.4٪ في العام المقبل، ومن ثم يتراجع إلى 2٪ في 2025 و2026، بعد أن بلغ متوسط المعدل المسجل في العقد الماضي نحو 1.5٪.
