المغرب يدعو إلى تغيير جذري في الهندسة المالية الدولية لتعزيز دور البلدان النامية
أكد وزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال حلقة نقاش حول إصلاح الهندسة المالية الدولية، على ضرورة تغيير جذري في النموذج العملي والتنظيمي للمؤسسات المالية الدولية.
وشدد لقجع على أن هذا التغيير يجب أن يضمن انخراطًا أكبر للبلدان النامية في الحكامة والإدارة الإستراتيجية لهذه المؤسسات.
أبرز لقجع المبادرات الرائدة التي قام بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا، مثل مبادرة مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الأطلسية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
أكد لقجع على إيمان المملكة الراسخ بأن التعاون والتضامن هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية. وأعرب عن دعم المغرب الكامل للجهود الدولية، خاصةً جهود الأمين العام للأمم المتحدة، لإصلاح الهندسة المالية الدولية.
شدد لقجع على أهمية إعلان مراكش، الذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023. ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز تعددية الأطراف لتحقيق نمو شامل ومستدام، ودعوة إلى تعاون عالمي من أجل مستقبل أفضل.
أكد لقجع على أهمية هذه المائدة المستديرة، والتي تشكل منصة لإطلاق حوار “دقيق وبناء” حول إصلاح الهندسة المالية الدولية. ويشارك في هذا الحوار ممثلون عن المؤسسات العمومية والخاصة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف.
أكدت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، ناتالي فوستيي، على أهمية تمويل التنمية في مواجهة التحديات العالمية.
وأشارت إلى أن إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة تدفقات التمويل نحو البلدان النامية، ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
أشار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، إلى الحاجة إلى نظام مالي يدعم الصمود ويعزز الاستدامة ويخفف من وقع الصدمات. وشدد على ضرورة جعل الاستدامة والقدرة على الصمود أهدافًا رئيسية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
أكد نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، على ضرورة تعزيز صوت البلدان النامية في هيئات صنع القرار في المؤسسات المالية الدولية. وشدد على أهمية المراجعة العميقة للطريقة التي تدعم بها هذه المؤسسات البلدان في إصلاحاتها التنموية.
أشار التازي إلى الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية في إفريقيا، خاصةً في مجال النقل، لرفع معدلات التجارة البينية في القارة.
تأتي هذه الحلقة النقاشية قبيل قمة المستقبل المقرر عقدها في 22 و23 سبتمبر 2024. وتهدف القمة إلى اعتماد ميثاق للمستقبل يتضمن خمسة فصول تتعلق بالتنمية المستدامة، وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدولي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال القادمة، وكذا تحول الحكامة العالمية.
