و أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه تم إعداد مشروعي مرسومين لتعديل المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، وذلك استجابة لظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية. هذه المراسيم قيد المصادقة حاليًا.
في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية في 9 يوليوز، أوضح عبد الجليل أن التعديلات تهدف إلى إضافة تعريفين جديدين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية التي يجب توفرها في هذه المركبات، بالإضافة إلى وضع قواعد سيرها على الطرق بما يحقق السلامة الطرقية.
وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لموضوع السلامة الطرقية، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من التدابير لتعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية. هذه التدابير تشمل مشاريع قصيرة الأمد ذات نتائج سريعة، وأخرى طويلة الأمد ذات بعد استراتيجي.
فيما يخص المشاريع ذات المكاسب السريعة، ذكر الوزير إعداد إطار تنظيمي يستجيب لظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية مثل مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trotinettes)، وتفعيل عمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، وتنفيذ برنامج الدراجة الآمنة، ومشروع الحافلة الآمنة لتحسين جاذبية وجودة النقل العمومي، وزيادة قيمة المنحة المتعلقة باقتناء المركبات المخصصة للنقل المزدوج، ومراجعة شروط الاستفادة منها، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وفتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق.
إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية، منها إطلاق دراسة لتقييم المخطط الخماسي الأول للفترة 2017-2021، وتحليل الإنجازات في سنتي 2022 و2023، وإعداد مخطط عمل جديد للفترة القادمة، وتحديد التموقع الاستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2024-2028، وإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
على المستوى الترابي، أوضح الوزير أنه تم تفعيل عمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة، مما يعزز تنسيق تدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي. وتم إعداد والمصادقة على برامج العمل الجهوية للسلامة الطرقية لعشر جهات، بالإضافة إلى وضع نظام لإدارة وتتبع المشاريع المتضمنة في المخططات الجهوية والشروع في تحيينها.
وأشار عبد الجليل إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بسلامة مستعملي الدراجات النارية، إذ تشكل هذه الفئة 40% من ضحايا حوادث السير. ولهذا تم إعداد مشروع البرنامج المندمج “الدراجة الآمنة” بتعاون مع الشركاء المعنيين، والذي يتضمن عدة إجراءات وتدابير.
كما استعرض الوزير المجهودات المبذولة لتطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، والأهمية التي توليها الوزارة لقطاع النقل بالعالم القروي، بهدف تحسين جودة ومستوى المركبات المخصصة للنقل في هذه المناطق، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية.
