يُعد “التقادم الضريبي في الوعاء” موضوعًا ساخنًا للنقاش بين المختصين والأكاديميين الاقتصاديين بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بقدرته على “توفير هوامش مالية إضافية للمالية العمومية”.
و تهدف هذه المقالة إلى إعادة صياغة المقال المنشور في جريدة هسبريس، مع التركيز على النقاط الرئيسية وتقديم تحليل أعمق للقضايا المطروحة.
قبل قانون المالية لسنة 2016، كانت مدة تقادم الضريبة في الوعاء بالمغرب أربع سنوات، باستثناء واجبات التسجيل غير المُصرح بوعائها، حيث كانت مدة التقادم تصل إلى عشر سنوات.
وبعد عام 2016، تميز المشرع الضريبي بين الخاضعين المُعرفين ضريبيًا (أربع سنوات) وغير المُعرفين (عشر سنوات). يرى بعض المختصين أن هذا التمييز يهدف إلى “معاقبة غير المُعرفين وتمكين الإدارة من مطالبتهم برسم العشر سنوات الأخيرة”.
و في ظل النقاش حول ضرورة محاربة “التملص الضريبي”، يُثار قلق حول “التقادم الذي يقف حاجزًا أمام الإدارة المعنية في فرض الضريبة على المتملصين والذين يتعمدون الإدلاء بتصريحات غير صحيحة”. ينطبق هذا القلق بشكل خاص على فئة “المُعرفين ضريبيًا” الذين ستنتهي مدة تقادمهم في فاتح يناير 2025.
و يؤكد الخبير المالي جواد لعسري على أهمية تأكد الإدارة من صحة إقرارات الخاضعين للضريبة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح بعض القطاعات.
ونظرًا لاقتراب موعد تقادم ضرائب هذه الشركات في عام 2025، يُشدد لعسري على ضرورة قيام الإدارة المختصة “برمجة المقاولات المعنية للفحص المحاسبي أو سلوك مساطر المادتيْن 220 و221 من المدونة العامة للضرائب”.
و يُشير الخبير الجامعي محمادي راشدي اليعقوبي إلى توجه عام لدى “المديرية العامة للضرائب” و”وزارة الاقتصاد والمالية” نحو الاعتماد المتزايد على “الرقمنة” لمراقبة الضرائب.
ويُعزى ذلك إلى أن “النظام الضريبي بالمغرب قائمٌ في أغلبه على التصاريح”. ويوضح اليعقوبي أن “الموارد البشرية لإدارة الضرائب تُوجه حاليًا بشكل كبير نحو تنفيذ المراجعات الضريبية”.
و يُحدد اليعقوبي ثلاثة مستويات للتصريحات الضريبية:
المستوى الأول: مبادرة الإدارة لطلب معلومات وبيانات من الشركات، مع منحها مهلة للإجابة وتصحيح إقراراتها الضريبية.
المستوى الثاني: مراجعة ضريبية بناءً على قانون المالية 2024، حيث تُمنح الشركات الحق في تصحيح إقراراتها مع إعفاء من غرامات التأخير.
المستوى الثالث: مراجعة ضريبية شاملة تخضع لمساطر محددة في المدونة العامة للضرائب.
يوضح أستاذ المالية العامة والضرائب زين الدين عبد المغيث أن “المادة 232 من المدونة العامة للضرائب” تهدف إلى:
الردع: من خلال فرض غرامات على المكلفين المتأخرين أو الذين يقدمون إقرارات غير دقيقة.
تشجيع الامتثال: لحث المكلفين على الالتزام بالقوانين الضريبية لتجنب العقوبات المالية.
ضمان تحقيق الامتثال الضريبي: من خلال فرض عقوبات على المخالفين وتعزيز فعالية النظام الضريبي.
