أفاد تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تم تخصيص مساحة تبلغ 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للإدارات العمومية خلال عام 2023، بقيمة تصل إلى 234 مليون درهم.
وأكدت المديرية في تقريرها بعنوان “الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن هذه الزيادة تمثل ارتفاعا بنسبة 94% مقارنة بالسنة المالية السابقة (160 هكتاراً).
تم توزيع هذه المساحات لمختلف القطاعات، حيث تم تخصيص 74 ملكا عقاريا لقطاع التربية الوطنية بمساحة 70 هكتاراً بقيمة 68 مليون درهم، و28 ملكاً للداخلية بمساحة 51 هكتاراً بقيمة 102 مليون درهم، و9 مساحات للصحة بمساحة 8 هكتارات بقيمة 9 ملايين درهم، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لقطاعات أخرى مثل الاقتصاد والمالية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الفلاحة والتنمية القروية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح التقرير أن الملك الخاص للدولة يحتوي على رصيد سكني يقدر بحوالي 46200 وحدة، يتم تأجيرها لموظفين من قبل إداراتهم المشرفة.
كما أشارت المديرية إلى جهود الدولة في تفويت المساكن لصالح مستأجريها غير المسجلين كمساكن وظيفية خارج النطاق الإداري، حيث تم تفويت 156 مسكناً خلال عام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 32.91 مليون درهم.
وختم التقرير بتسليط الضوء على جهود مديرية أملاك الدولة في دعم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استخدام الأراضي العقارية لتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وإنشاء المرافق العمومية والمشاريع الاستثمارية التي تعزز الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
