أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن عزم الحكومة على معالجة الوضعية القانونية لعمال توصيل الطلبيات الذين يعملون مع شركات التوصيل في المغرب.
وأوضح السكوري، في جلسة أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على دمج هذا الموضوع في مدونة الشغل بعد الانتهاء من ورش قانون الإضراب. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في هذا المجال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن شريحة مهمة من الشباب المغربي تمتهن هذه الوظيفة، مؤكدا على أن الوزارة تواصلت مع مديري شركات التوصيل العاملة في المغرب لمناقشة هذا الموضوع.
وبين السكوري أن العلاقة بين عمال التوصيل وشركات التطبيقات الذكية ينظمها حاليا قانون الالتزامات والعقود، خاصة فصله 230، بالإضافة إلى المادة 18 من مدونة الشغل.
من جانبه، أثار النائب البرلماني محمد حدادي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، قضية افتقار عمال توصيل الطلبيات للتغطية القانونية والصحية والتأمين، خاصة وأنهم يعملون على دراجات نارية.
ودعا حدادي الوزير إلى إيلاء هذه الفئة من الشباب اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة في إفريقيا من حيث حجم هذا القطاع.
وشدد على ضرورة عدم التخلف عن دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ومصر، لافتًا إلى أن قطاع التطبيقات الذكية يدر أرباحًا ضخمة على مستوى العالم، حيث تُقدر إيرادات الولايات المتحدة الأمريكية من هذا القطاع بحوالي 125 مليار دولار.
