وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، على قانون رفع سقف الدين العام إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية مع الجمهوريين.
كان مجلس الشيوخ قد أقر تشريعاً لتعليق العمل بقانون سقف الديون الأميركية، وفرض قيود على الإنفاق الحكومي حتى انتخابات عام 2024، منهياً بذلك مأساة هددت بأزمة مالية عالمية.
صوّت المجلس بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36 على مشروع القانون من قبل المعتدلين في كلا الحزبين، كما أنَّ كثيراً منهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن أجزاء من الصفقة، ولكنَّهم كانوا مقتنعين بأنَّ مخاوفهم لا تستحق المخاطرة بالفوضى التي قد يؤديها التخلف عن السداد.
قال البيت الأبيض في بيان اليوم إنَّ الاتفاق يمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق، مشيراً إلى أنَّه يحمي استثمارات الرئيس بايدن التاريخية في البنية التحتية، والتصنيع، والطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الأدوية.
