عيد الأضحى يُنعش الاقتصاد الوطني برقم معاملات يتجاوز 10 مليارات درهم
يُشكل عيد الأضحى مناسبة سنوية هامة في المغرب، تُتيح للشباب فرصة الانعتاق من “وحش البطالة” ولو بشكل مؤقت، حيث يقبل العديد من العاطلين على احتراف مهن موسمية مرتبطة بهذه المناسبة، مثل بيع الفحم، وتسنين السكاكين، وغيرها.
مع اقتراب عيد الأضحى، تنتشر في مختلف أسواق الأحياء الشعبية مظاهر حيوية ونشاط، حيث تُعرض مختلف المنتجات المرتبطة بهذا العيد.
ويُساهم هذا الانتعاش الموسمي في رفع معدل استهلاك الأسر بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 بالمئة، مما يُساهم بدوره في جني مكاسب اقتصادية هائلة تفوق 10 مليارات درهم.
يُؤكد الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن المناسبات السنوية، وعيد الأضحى على وجه الخصوص، تُساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخفض معدلات البطالة الموسمية.
ويُشير إلى وجود فئة من الأشخاص تُعاني من البطالة طيلة فترات السنة باستثناء بعض الفترات التي تُمارس فيها أنشطة مرتبطة بمناسبات معينة، مثل عيد الأضحى.
ويُنوه اعليا إلى أن هذه الحركية الموسمية تُساهم في رفع مستوى الطلب وتحسين مدخول فئة كبيرة من المواطنين، ولكنها تبقى ظاهرة مؤقتة لا تُؤثر على السير العام للاقتصاد الوطني.
تُشير الأرقام المتوفرة إلى أن عيد الأضحى يُساهم في تحقيق رقم معاملات هائل يتجاوز 10 مليارات درهم، وهو ما يُساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
وتُساهم هذه الديناميكية في نقل نوع من الثروة من المدن إلى القرى والمناطق الهشة.
ومع ذلك، يُحذر الخبير من أن هذه الديناميكية غير مستدامة، كونها موسمية وتقتصر على مهن مرحلية، مما يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي المُرتبط بعيد الأضحى هو ظاهرة مؤقتة.
يُشير اعليا إلى أن النشاط الاقتصادي المرتبط بعيد الأضحى يتطلب سيولة نقدية كبيرة، تُعرف بـ “الكاش”.
ويُؤكد أن هذه الظاهرة ليست جديدة على المغرب، وأن بنك المغرب والمؤسسات البنكية واعية بها.
ويُشدد الخبير على أن الإشكال يكمن في تداول “الكاش” خارج دائرة الاقتصاد وتوجيهه نحو الاكتناز، مما يُعيق المساهمة الفعلية في خلق الثروة.
ويُؤكد اعليا أن “الكاش” المتداول خلال عيد الأضحى يُساهم في دورة النشاط الاقتصادي بشكل إيجابي، رغم استنزاف مالية الأبناك ومعاناتها من نقص السيولة النقدية.
يُخلص الخبير إلى أن الإشكالية الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني هي ظاهرة “الكاش” المُوجه نحو الاكتناز، والذي يُعد شكلاً من أشكال الادخار غير المنتج.
ويُؤكد على ضرورة العمل على حل هذه الإشكالية لخلق اقتصاد وطني مُستدام قادر على توفير فرص عمل دائمة للشباب.
