مكتب الصرف يتصدى لتحويلات مالية ضخمة من المغرب نحو الخارج عبر منصات التجارة الإلكترونية

يعمل مكتب الصرف على تجميع المعلومات حول التحويلات المالية السريعة من المغرب إلى حسابات بنكية أجنبية تخص مواقع حجوزات سياحية عالمية مثل “إير بي إن بي” و”بوكينغ. كوم”، ومواقع التجارة الإلكترونية الدولية مثل “أمازون” و”علي بابا”.

و تجري هذه العملية بالتنسيق مع بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب بهدف تحديد نقاط تسرب العملة الصعبة من المملكة.

وأفادت مصادر مطلعة أن التحريات الأولية أظهرت تسرب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة تجاوزت 10 آلاف يورو لملاك عقارات مؤجرة على منصة عالمية معروفة، حيث تم تحويل هذه المبالغ عبر دفعات من حسابات بنكية مغربية إلى الخارج، وخاصة إلى فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى تحويلات عبر وكالات وتطبيقات تحويل أموال من المغرب.

وأوضحت المصادر أن تتبع مسار التحويلات المالية يهدف إلى توفير معطيات دقيقة لمصالح وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية العامة، لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية، الذي بلغ 358.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض سنوي قدره 0.5%.

وأشارت إلى أهمية هذه المعلومات للحكومة التي تسعى إلى صيانة الشروط الائتمانية المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، خصوصاً صندوق النقد والبنك الدوليين.

يقوم مكتب الصرف بإجراء تدقيق منتظم لمعاملات الأفراد والشركات الخاضعة لقوانين الصرف، حيث يتم فحص المستندات والوثائق الخاصة بتراخيص التحويل المالي، ومراجعة تقارير الحسابات والتصريحات البنكية. كما يتم تكليف مصالح المراقبة الميدانية بإجراء تحقيقات مع المشغلين والبنوك التي نفذت التحويلات.

كما أكدت المصادر أن مراقبي مكتب الصرف رصدوا تباينًا في وتيرة التحويلات المالية باختلاف قنوات التحويل، والتي شملت حسابات بنكية دولية و”باي بال” وبطاقات بنكية وشركات تحويل الأموال. وأشاروا إلى أن المكتب يستخدم تقنيات وأدوات حديثة لتعقب التحويلات المشبوهة، بما في ذلك استخدام قواعد بيانات شاملة وتكنولوجيا التحليل الفوري للبيانات والإشعار بالاشتباه.

يعتبر مكتب الصرف التحويلات المالية من المغرب إلى حسابات في الخارج عن خدمات ومنتجات على مواقع الحجوزات والإيجار السياحي والتجارة الإلكترونية الدولية، تصديرًا للخدمات، ويطلب من إدارات هذه المنصات التصريح بجميع عملياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين عمليات الترخيص واستخلاص المستحقات الجبائية لفائدة خزينة الدولة عبر تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب.

وفي سياق متصل، تمكنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حل الجدل بشأن دفع المسافرين المغاربة مقابل الرحلات الداخلية التي تديرها شركة “ريانير” منخفضة التكلفة بالأورو، بعد مفاوضات مكثفة بين الوزارة والشركة. انتهت هذه المفاوضات بالحفاظ على المصالح المالية للاقتصاد الوطني، وتجنيب المغرب تحمل نفقات مهمة بالعملة الصعبة، وحماية المستهلكين المغاربة.