يشكل التضخم المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة لمدراء الشركات في المغرب، إلى جانب الضرائب الثقيلة والمنافسة غير العادلة من قِبَل الاقتصاد غير الرسمي، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت من قِبَل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ممثل القطاع الخاص. بعد هذه العوامل الثلاثة، تأتي مصادر قلق أخرى تتضمن صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة العقارات، وفقًا للدراسة.
بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بلغ معدل التضخم في المغرب ذروته لهذا العام في فبراير عند 10.1%، قبل أن يتباطأ في مارس وأبريل إلى 8.2% و7.8% على التوالي، في ظل سياسة نقدية مشددة من البنك المركزي. وعلى الرغم من استمرار الحكومة في تقديم الدعم للعديد من المواد الأساسية، فإن ارتفاع الأسعار يبقى القلق الأكبر بالنسبة لقطاع الأعمال، نظرًا لتأثيره الكبير على ارتفاع التكاليف.
أما الاقتصاد غير الرسمي، فهو تحدي كبير يواجه المغرب، نظرًا لحجمه الذي يقدر بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للأرقام الرسمية. وتسعى الحكومة لتخفيض هذه النسبة من خلال وضع نظام ضريبي خاص، وتوفير تمويلات ميسرة، وإنشاء مناطق اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.
